دولت ذینفع گران شدن اینترنت است

دولت سالانه به جز عوارض و مالیات، حق پروانه سنگینی هم از اپراتور ها می‌گیرد و همین رقم، اداره آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود. این رقم جدا از حضور دولت در برخی از اپراتورها به عنوان سهام‌دار است.
13 دی 1402
شناسه : 570
منبع:
زمان مطالعه: 3 دقیقه
دولت سالانه به جز عوارض و مالیات، حق پروانه سنگینی هم از اپراتور ها می‌گیرد و همین رقم، اداره آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود. این رقم جدا از حضور دولت در برخی از اپراتورها به عنوان سهام‌دار است.

تحلیل‌گر فضای مجازی گفت: گران کردن تعرفه خدمات اینترنتی هر دلیلی داشته باشد، توسعه شبکه نیست. خود اپراتورها می‌گفتند اگر به فوریت صد در صد گران نشود ورشکست می‌شویم حالا چطور با حدود ۳۰ درصد افزایش تعرفه می‌خواهند شبکه را به روز کنند؟

نوید آقایی  در مورد گرانی شدن اینترنت گفت: دولت ذینفع، گران کردن اینترنت در کشور است. اینکه می‌بینید در کمتر از یک هفته از درخواست اپراتورها، با افزایش قیمت موافقت می‌شود از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. به هرحال دولت سالانه به جز عوارض و مالیات، حق پروانه سنگینی هم از این شرکت‌ها می‌گیرد و همین رقم، اداره آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود. این رقم جدا از حضور دولت در برخی از اپراتورها به عنوان سهام‌دار است.

آقایی تصریح کرد: این افزایش قیمت در شرایطی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار بهتر از همه، از فشار معیشتی کمر‌شکن روی مردم آگاه است اما اولویت اصلی برایش موضوعات دیگری است. بحث کیفت خدمات هم شوخی است. برای مثال در حوزه اینترنت ثابت، به طور مشخص شرکت مخابرات، کار از نارضایتی کاربران گذشته و بازنشستگان این شرکت هر روز در یک نقطه برای دریافت مطالباتشان تجمع می‌کنند.

او افزود: یک از دلایل وضعیت فعلی انحصار است. مثال بارزش هم خودروسازی است. تمام امکانات مملکت را برایشان فراهم می‌کنند و باز هم ورشکسته‌اند. شرکت‌های اصلی خدمات ارتباطی هم دقیقا همین وضعیت را دارند. هم رقیب جدی ندارند و هم می‌گویند اگر قیمت‌ها بالا نرود ورشکست می‌شویم. فقط هم بحث تعرفه نیست. میلیاردها میلیارد خرج شرکت‌های زیرمجموعه می‌کنند، برای آن‌ها هم انحصار ایجاد می‌شود و باز شکست می‌خورند.

نگاهی به وضعیت مسدودسازی بکنید. بزرگترین پلتفرم جهانی اشتراک‌گذاری یعنی یوتیوب در مملکت فیلتر است، خود این اپراتورها مستقیم و غیر مستقیم با نمونه‌های به اصطلاح داخلی شریک هستند ولی بازهم نیازمند افزایش قیمت هستند. با چشم انداز پیش رو به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت فعلی، در کوتاه مدت هم دوام بیاورد و باز باید گران‌تر کنند. این در شرایطی است که برای مثال شرکت‌های سیار نخواهند به سمت فناوری نسل پنجم بروند که چند سال است در دنیا همه‌گیر شده و هنوز در کشور ما جدی نیست. همین یک موضوع نیازمند چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با وضعیت فعلی کشور، تحقق آن دور از ذهن است.

آقایی ادامه داد: در شرایط عادی، افزایش قیمت باید در پی بهبود خدمات باشد اما انحصار همه چیز را غیرعادی می‌کند باز هم مانند خودروسازی. هنوز پیچ خودرو وارد نشده کل قیمت را نقد می‌گیرند و وعده تحویل در دو سال بعد می‌دهند. الان هم می‌گویند پولش را بدهید تا ورشکست نشویم. در زمانی که تعرفه را برایشان بالا می‌برند شرکت زیر مجموعه یکی از همین اپراتورها هک می‌شود و اطلاعات میلیون‌ها نفر دست هکرها می‌افتد. از سر اتفاق، این شرکت هم عملاً انحصار دارد. چند روز قبل هم که اختلال در شبکه سوخت برای بار دوم را همه دیدند. با این وضعیت کاربران حق دارند نگران افشای اطلاعات شخصی، اختلال جدی در ارائه خدمات و فروپاشی سایبری باشند.

آقایی تاکید کرد: نرخ مهاجرت فعالان این صنعت فراتر از حد تصور است. نیروی انسانی مهم‌ترین بخش این زنجیره است. متأسفانه روز به روز هم بر این عدد و رقم افزوده می‌شود. به هرحال در شرایطی که کشورهای منطقه اولویت اول خود را این حوزه تعریف کرده‌اند آینده این صنعت در کشور ما چندان امیدبخش نیست.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت  برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت برگزار شد.