دستیار وزیر اقتصاد و دارایی کارکرد رمزارزها برای اقتصاد ایران در تجارت خارجی را اعلام کرد.
به گزارش شاخص آنلاین، محمد جلال دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست «سیاستگذاری رمز ارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار شد، گفت: ایده وثیقه‌گذاری رمز ارزها نزد نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ خارجی در کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌تواند جایگزینی برای اسناد اعتباری باشد به دلیل تحریم‌ها مدتهاست که از آن محروم هستیم.
جلال افزود: بنابراین استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه در تجارت بین‌المللی برای خرید اعتباری به شدت مفید خواهد بود. ظرفیت بعدی ایجاد ارزهای جایگزین بر پایه دارایی‌های رمزنگاری شده است که می‌تواند به خصوص با همکاری مجموعه‌های مثل بریکس، بخشی از مشکلات مبادلات تجاری خارجی کشور را رفع کند.
به گفته دستیاور وزیر اقتصاد «ظرفیت سوم راه‌اندازی نوعی گواهی سپرده کالایی یا توکن بر مبنای دارایی‌های کشور است که می‌تواند به عنوان ابزار تضمین برای خرید اعتباری یا خرید مدت‌دار مورد استفاده قرار بگیرد و دست کم واردات شرکت‌های صادراتی را بدون نیاز به تأمین ارز ساماندهی کند.»
جلال در پایان گفت: با توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه نرخ ارز نمی‌تواند تک نرخی شود و موارد مشابه، من فکر می‌کنم این امکان وجود دارد که یک تجربه موفق در حوزه رمز ارزها معرفی شود و مورد استفاده قرار بگیرد تا از فضای جدل کنونی خارج شویم و اجماعی برای به رسمیت شناختن این حوزه ایجاد شود. من معتقدم نقطه عزیمت به این سمت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در مبادلات خارجی است.
به گزارش شاخص آنلاین سخنان دستیار وزیر اقتصاد در شرایطی اعلام می شود که در داخل کشور اراده ای برای استفاده گسترده از رمزارزها در مبادلات وجود ندارد و دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است.
جلال در این مورد گفت: در حال حاضر فقط در خصوص عدم تولید رمز ارزها با استفاده از نیروی برق جمع‌بندی وجود دارد و در دیگر حوزه‌ها نه امکان کنار گذاشتن وجود دارد و نه ساختارها برای رسمیت دادن و امکان تنظیم‌گری فراهم است.