نرخ سود سپرده‌های بانکی در تمام جهان ابزاری برای کنترل تورم محسوب می‌شود. چند ابزار شناخته شده دیگر هم وجود دارد که بانک‌های مرکزی و دولت در سراسر جهان به وسیله آن‌ها پیام کاهش تورم را ارسال می‌کنند؛ از جمله نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق قرضه دولتی.
در کل، سیاست گذار هرچه در برخورد با تورم، دست خود را بازتر بییند و از ابزارهای متنوع‌تری استفاده کند، به همان میزان می‌تواند از شدت رکود بکاهد و تسری یافتن آن به بازارها را مدیریت کند.
در ایران اما شاهد اجرای سیاست‌های کارآمد بر روی ابزارهای در دسترس نیستیم؛ از جمله در مورد نرخ سود بانکی و تطبیق آن با تورم. دلیل این امر مشخص است؛ تصمیم گیران هنوز تورم را به مثابه یک بحران پرهزینه، عمیق و ساختارمند درک و شناسایی نکرده اند. آن‌ها تصور می‌کنند که این تورم حدود ۴۵ درصدی قابل کنترل است و می‌توان با کاهش برخی مصارف بودجه و افزایش مالیات‌ها با آن مقابله کرد.
دلیل دیگری که می‌توان درعدم به کارگیری ابزار نرخ سود بانکی برای کاهش تورم به آن اشاره کرد، سرکوب نرخ هاست؛ کسانی که در راس تصمیم گیری نشسته اند، نمی‌خواهند نرخ بهره را از کنترل خود درآورده‌اند و آن را به بازار بسپارند. آن‌ها نه خود برای افزایش نرخ سود بانکی به اندازه تورم اقدام می‌کنند و نه اجازه می‌دهند که بازار بر حسب سبدی از نرخ‌های بهره، برای آن تصمیم گیری کند.
چنانچه تعیین نرخ سود سپرده به چنین بازاری سپرده شود، بانک‌ها خود تصمیم می‌گیرند که به سپرده‌های بالاتر از یک حد، چه میزان سود بدهند. در نتیجه طول مدت سپرده‌گذاری و مبلغ آن بین بانک و سپرده گذار توافق می‌شود. تعیین نرخ سپرده در بازار می‌تواند به دست اتحادیه بانک‌ها و انجمن‌های تخصصی سپرده شود تا بر حسب ریسک‌های موجود در اقتصاد برای آن تصمیم گیری شود.
سیاست‌هایی که سرکوب نرخ سود بانکی را تشویق می‌کنند، زمینه خروج پول از بانک‌ها و تبدیل آن‌ها به دارایی را فراهم می‌کنند. در شرایطی نرخ سپرده به ۲۰ درصد است که قیمت اعتبار در بازار مثلا به ۴۰ درصد می‌رسد. یا وقتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود ۲۷ درصد می‌دهند و بانک‌ها در بازار شبانه به جای ۲۳ درصد، ۲۷ و ۲۸ درصد سود دریافت می‌کنند، این سیاست نرخ سود ثابت کارایی ندارد.
در این کشور به سپرده گذار ظلم می‌شود؛ به طوری سرمایه‌های خرد تنبیه شوند؛ همانطور که به دارایی‌های مولد ظلم می‌شود. در این کشور، میانگین ظرفیت تولید شرکت‌ها به ۴۱ درصد می‌رسد. اقتصاد ایران ۴ سال است که تنها برابر نرخ استهلاکش شاهد ورود سرمایه است. این نحوه تصمیم گیری در اقتصاد ایران، موجب فرسایش سرمایه در زیرخط تورم شده است. عاقلانه‌ترین تصمیم برای اقتصاد ایران، شکستن قیمت‌گذاری و سپردن آن به بازار است؛ چه در مورد نرخ سپرده باشد و چه در مورد سایر نرخ ها. اجازه دهید بازار در مورد نرخ‌ها تصمیم گیری کند!