صحبت‌های اخیر رئیس انجمن سی. ان. جی پیرامون اعمال نفوذ روسیه بر برداشت گاز ایران در دریای خزر، بسیار جنجال برانگیز شده است. البته سوابق روس‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها علاقه‌ای به اینکه ایران در مسئله گاز، دستی بالاتر داشته باشد، ندارند.
به گزارش شاخص آنلاین، تغییرات ژئوپلیتیک همواره چالش‌هایی را برمی انگیزند که ریشه در منازعات قدیمی دارند. فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ یکی از همین تغییرات است. ۳۲ سال از این واقعه سیاسی-اجتماعی می‌گذرد اما سایه آن همچنان بر سر بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین‌های اورسیا و شرق اروپا سنگینی می‌کند.
تغییرات ژئوپلیتیک از چند ناحیه در حال بازچینش و بازتعریف نیروهای تاریخی روسیه است. از نظر ملی گرایان روس، پس از فروپاشی شوروری «نخبگان غرب گرا» همچون «بوریس یلتسن» که از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ رئیس جمهور این کشور بود، کار را به دست گرفتند و سنت اورسیایی گرایی را کنار گذاشتند و سعی کردند روسیه را در نظم جهانی لیبرال ادغام کنند.
اوراسیایی‌گری بر یکپارچگی تاریخی روسیه با آسیای مرکزی و جمهوری‌های شوروی سابق (بلوک شرق) تاکید دارد. ملی گرایان روس معتقدند که امپراطوری خاندان رومانف‌ها که در جریان انقلاب سال ۱۹۱۷ پس از ۳۰۰ سال حکومت فروپاشید، به این نقش تاریخی واقف بود.
در دوره رومانف‌ها بخش زیادی از شرق اروپا با روسیه ادغام شد؛ از جمله بخش‌هایی از اوکراین، شبیه جزیره کریمه و…. در دوره پتر کبیر هم گشودن دست روسیه در دریای خزر هدف‌گذاری شد.
همه چیز به پای غرب گرایی
با فروپاشی شوروی این دستاورها از دست رفت و بوریس یلتسن هم با غرب گرایی خود، کار را بدتر کرد. با روی کار آمدن ولادمیر پوتین در روسیه از ۱۹۹۹ و جمع شدن بساط یلتسن، تاریخی گرایی ملی گرایان روس، تقویت شد.
آن‌ها از یک سو نمی‌خواستند که اقتدار روسیه در دریای خزر و سرزمین‌های جنوب خزر، شرق اروپا (اوراسیای غربی)، جنوب آسیا در افغانستان، آسیای مرکزی (اوراسیای شرقی) و… از بین برود و هم درک می‌کردند که جهان تک قطبی به رهبری آمریکا، گردن کشی آن‌ها را برای ادغام این مناطق با روسیه و راه اندازی جنگ‌های جدید تحمل نمی‌کند.
نو اوراسیاگری در روسیه
اما روسیه پوتین صبور بود و برای دست یافتن به حوزه‌های اقتدار این بار در قالب نو اوراسیایی‌گری آماده می‌شد؛ حمله به اوکراین و جدا کردن شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و تهاجم جدید در سال ۲۰۲۲ به اوکراین برای برآورده کردن رویای از دست رفته کاترین کبیر و پافشاری پوتین بر رژیم حقوقی دریای خزر به جهت ایجاد توزان قوا در میان کشورهایی که خود را پس از فروپاشی شوروی صاحب خزر و منابع گاز آن می‌دانستند و جلوگیری از نفوذ خارجی در خزر، تنها گوشه‌هایی از اورسیایی‌گری نوین است. روسیه می‌خواهد قواعد این نظم را تعیین کند و خود دست بالا را در حوزه انرژی داشته باشد.
ابزارهای روسیه برای تسلط بر حوزه انرژی کافی به نظر می‌رسیدند؛ چرا که پوتین توانسته بود با دولتی‌سازی صنایع نفت و گاز و انتصاب الیگارش‌های روس بر این شرکت‌ها و جذب میلیارد ها دلار سرمایه، انحصار صادرات گاز روسیه را که دوره یلتسن به بخش خصوصی واگذار شده بود، پس بگیرد و میلیاردها دلار سرمایه را جذب زیرساخت‌های انرژی این کشور کند.
اما طولانی شدن جنگ اوکراین و تحریم‌های تدریجی اما پیش رونده غرب بر علیه روسیه، کار را خراب کرد. البته پوتین با دولتی‌سازی صنایع بالادستی برای چنین روزهایی آماده می‌شد اما انتظار شدت گرفتن تحریم ها، باتلاقی شدن میدان جنگی اوکراین و شورش شبه نظامیان واگنر را نداشت.
موردی که پوتین اصلا انتظارش را نداشت، قطع وابستگی قدرت‌های بزرگ اروپا به گاز روسیه بود. آلمان به سبب نیاز اقتصاد توسعه یافته اش، پول زیادی برای واردات گاز از روسیه خرج می‌کرد اما از سال ۲۰۲۳ درهای خود را به روی گازپروم بست.
گاز آمریکا در شریان اروپا
بر همین اساس درآمدهای گازی روسیه از ۴۵۰ میلیون دلار در روز که به روزهای آغاز جنگ برمی گشت به ۱۲۰ میلیون دلار در روزهای اخیر سقوط کرده است.
در عوض اروپایی‌ها گاز خود را از آمریکا تامین می‌کنند و با این کار قیمت را می‌شکنند. از طرفی اتحادیه اروپا برای خرید گاز از روسیه سقف قیمت تعیین کرد تا کشورهایی که هنوز چاره‌ای ندارند و مجبور هستند که از روسیه گاز بخرند با قیمتی پایین این کار را انجام دهند.
حالا حوزه گاز روسیه به شدت تحت فشار است و حتی قادر نیست کسری بودجه ۵۰ میلیارد دلاری این کشور را پوشش دهد. روسیه در واکنش به سیاست‌های اتحادیه اروپا کشورها را به دو دسته «دوست» و «غیردوست» تقسیم و شرط کرد که غیردوست‌ها باید پرداخت هزینه خرید گاز از روسیه را با روبل (واحد پول روسیه) انجام دهند.
اما اوضاع روز به روز بدتر شد؛ چرا که برخی خریداران حاضر به پرداخت روبلی نبودند. به همین دلیل، روس‌ها از این سیاست دست کشیدند.
مخالفت روسیه با برداشت ایران
فشارهایی که بر روی روسیه وجود دارد، موجب شده‌اند که این کشور در دریای خزر هم برای خود سیاست‌هایی را تعیین کند تا سهمش از میزان صادرات گاز کم نشود؛ از جمله اینکه گفته می‌شود، روس‌ها برای برداشت گاز ایران، محدودیت ایجاد کرده اند.
در روزهای اخیر، اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور اعلام کرد که «روسیه اجازه نمی‌دهد ایران از ۸ حلقه چاه میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر، گاز برداشت کند.» دلیل مخالف روسیه این است که طبق توافق ایران و روسیه، تا زمانی تراز گازی کشور مثبت است و جواب نیازهای داخل را می‌دهد، ایران نمی‌تواند منابع گازی دریای خرز برداشت کند!
دادرس با اعلام این موضوع اضافه کرد که «روسیه ۱۸.۱ درصد از ذخایر گاز دنیا را دارا است. این رقم برای ایران ۱۷.۹ درصد است و چنانچه از خزر برداشت کنیم، به ۱۸.۲ درصد می‌رسد و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته است، نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد.»
در پاسخ به صحبت‌های رئیس انجمن سی. ان. اجی شرکت نفت بیانیه‌ای را منتشر و دخالت روسیه را تکذیب کرد و این گفته‌ها را «نشر اکاذیب، کاملا بی‌پایه و در تضاد با اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» خواند.
حوزه گازی که دادرس به آن اشاره کرده است، در استان‌های مازندران و گیلان قرار دارد و جز سرزمین ایران است؛ در نتیجه «سردار جنگل» میدان گازی مشترک با روسیه محسوب نمی‌شود.
در سال ۱۳۹۰ میزان ذخایر گازی این میدان ۵۰ هزار میلیارد فوت مکعب از قول وزیر وقت نفت اعلام شده بود. با این وجود، برداشت از این میدان گازی چیزی نبود که هیچ وقت اتفاق بیفتد! در ظاهر سرمایه‌گذاری جدیدی در میادین گازی متعلق به ایران صورت نمی‌گیرد؛ حتی میدان گازی پارس جنوبی که نیاز به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد، رها شده است.
این در شرایطی است که کسری گاز ایران مسئله‌ای جدی است و صرفا ارتباطی با منافع روسیه در بازار انرژی اروپا و سایر نقاط ندارد.
آثاری کسری سرمایه‌گذاری
در حال حاضر نیاز روزانه پتروشیمی‌ها به گاز ۸۳ میلیون متر مکعب است اما ناترازی مصرف گاز در داخل، موجب می‌شود که گاز پتروشیمی‌ها قطع شود.
پتروشیمی‌ها به ازای دریافت ۸ درصد از گاز کشور، نیمی از ارز کشور را تامین می‌کنند اما گاز آن‌ها به دلیل‌عدم سرمایه‌گذاری ایران در میادین پارس جنوبی و سردار جنگل قطع می‌شود.
عواقب سرمایه‌گذاری نکردن در پارس جنوبی این است که تولید روزانه این میدان از ۶۸۰ میلیون متر مکعب به ۳۵۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۱۰ کاهش می‌یابد. این در شرایطی است که به گفته دادرس در سال ۱۴۱۰ میزان نیاز کشور به گاز به «۱۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز و گاز شیرین قابل تحویل حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد بود.»
میادین گازی کشور که حالا در نیمه دوم عمر خود هستند نیاز به تزریق روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز دارند اما تا سال ۱۳۹۹ تنها ۳۷ درصد از این میزان تزریق می‌شد.
در هر شکل، اضافه نشدن سرمایه به از دست رفتن ۷۰ درصد از تولید برق کشور، توقف فعالیت صنایع سنگین، از دست رفتن ۹۵ درصد گرمایش خانگی، تاثیر پذیرفتن ۴.۵ میلیون خودروی گاز سوز، اختلال در حمل‌ونقل وابسته به سوخت گاز می‌انجاند.
در مجموع حدود ۷۰ درصد ارز مورد نیاز کشور که از صنایع مختلف وابسته به گاز تامین می‌شود، از دست می‌رود و صادرات ایران هم در بسیاری از حوزه‌ها متوقف می‌شود. بخش خدمات هم به واسطه وابستگی به برق و گاز با اختلال شدید در زنجیره تامین خود روبرو خواهد شد.
اختلاف بر سر میزان ذخایر
جدا از اینکه روند سرمایه‌گذاری مختل و به هوا رفته است، سهم ذخایر برداشت نشده ایران در دریای خزر هم رو به کاهش گذاشته است!
نخستین بار سال ۱۳۸۴رسانه‌های داخلی از قول «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» گزارش دادند که مجموع ذخایر محتمل گاز طبیعی ایران در دریای خزر ۱۱ تریلیون فوت مکعب است که ۲ درصد کل ذخایر گاز این حوزه آب ریز محسوب می‌شود.
این در شرایطی است که اولین بار سال ۱۳۹۰ از سوی وزیر وقت نفت میزان ذخایر میدان سردار جنگل، ۵۰ هزار میلیارد (تریلیون) فوت مکعب اعلام شده بود.
به نظر می‌رسد که رئیس انجمن سی. ان. اجی به همین رقم استناد کرده است. در نتیجه ایرانی‌ها حجم ذخایر خود را حدود ۴.۶ برابر آنچیزی که اداره یاد شده در آمریکا اعلام کرده بود، اعلام کردند!
منظور از ذخایر محتمل، حجمی است که هنوز آزمایش‌های دقیق در مورد امکان برداشت آن انجام نشده است. در آن سال که این گزارش منتشر شد، تولید گاز ایران و روسیه از دریای خزر صفر بود اما تولید گاز طبیعی آذربایجان ۱۹۰ میلیارد فوت مکعب در سال، قزاقستان ۵۶۰ میلیارد فوت مکعب در سال، ترکمنستان ۲.۰۷ تریلیون فوت مکعب در سال گزارش شده بود.
سهم ایران ۲ تریلیون فوت مکعب
طبق گزارش سال ۱۳۹۲ اداره اطلاعات انرژی آمریکا ذخایر گازی خزر به ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب می‌رسد. در نتیجه اگر به آمارهای سال ۱۳۸۴ این اداره استناد کنیم، حدود ۳.۸ درصد ذخایر گاز خزر متعلق به ایران است اما گزارش سال ۹۲ نشان می‌دهد که کل ذخایر محتمل و اثبات شده ایران در خزر ۲ تریلیون فوت مکعب است که ۱ تریلیون آن ذخیره فراساحی و ۱ تریلیون دیگر هم ساحلی است که ظاهرا کل آن در میدان سردار جنگل ذخیره شده است؛ میدانی که آن را به نام رودسر هم می‌شناسیم.
این در شرایطی است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا، سهم ذخایر آذربایجان را ۵۱ تریلیون اعلام کرده بود. همچنین سهم روسیه ۱۰۹ تریلیون، ترکمنستان ۱۹ تریلیون اعلام شده است.
جنجال اویل پرایس در ماجرای روسی
در هر صورت، حتی اگر سهم ایران از ذخایر محتمل و اثبات نشده خزر ۲ تریلیون هم باشد، بازهم مشکل نبود سرمایه برای برداشت از آن مشهود است.
اما نکته‌ای که مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفته است، کاهش سهم ایران از ذخایر گاز دریای خزر است. این موضوع پس از آن جنجال برانگیز شود که سایت خبری اویل پرایس در مطلبی که ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۰ منتشر شد، ادعا کرد که ایران توافقی با روسیه امضا کرده است که بر اساس آن، ایران می‌پذیرد سهمش از دریای خزر ۱۱.۸۷۵ درصد است.
اویل پرایس مدعی شد که این توافق در راستای توافق ۲۵ساله با چین امضا شده است؛ چرا که اجرای قرارداد ۲۵ساله به امضای قرارداد با روسیه مشروط شده است. طبق گزارش اویل پرایس این توافق به روس‌ها این اجازه را می‌دهد که تعیین کنند که گاز ایران به چه کشوری و به چه قیمتی فروخته شود.
در این گزارش همچنین آمده است که ایران با این شیوه تقسیم خزر، ۳.۲ تریلیون دلار درآمد خود را از دست می‌دهد. این گزارش همچنین یادآور شد که این توافق بر وضعیت «میدان گازی چالوس» تاثیر می‌گذارد؛ میدانی که می‌تواند ۲۰ درصد از نیاز گاز اروپا را تامین کند.
سیمون واتکینز نویسنده این مطلب، اعلام کرد که میزان ذخایر چالوس یک چهارم ذخایر پارس جنوبی است. این در شرایطی که پس از انتشار گزارش واتکینز خبرگزاری مهر کشف میدان در چالوس را از اساس تکذیب کرد.
اختلاف بر سر وجود چالوس!
شاهین فرهمندیان، کارشناس انرژی به مهر گفت «هم اکنون میدان گازی کشف شده‌ای به نام چالوس وجود ندارد که بخواهد توافقی بر مبنای آن شکل گیرد و در واقع یک اشتباه فنی سبب انتشار اخبار نادرستی شده است.»
در ایران هم مدیران شرکت نفت خزر که در گزارش اویل پرایس از آن‌ها به عنوان منبع خبر کشف میدان چالوس نام برده شده بود، بر ایردات ترجمه دست گذاشتند.
یک مورد از این ایرادات این بود که مدیران نفت خزر در گفته‌های خود پیرامون ظرفیت گازی دریای خزر در سمت ایران، از عبارت «ساختارعظیم چالوس» استفاده کرده‌اند و نه «میدان چالوس».
علی اصولی، مدیرعامل وقت شرکت نفت خزر، که بخشی از گزارش اویل پرایس به استناد صحبت‌های او منتشر شده است، در واکنش گفت: «تفاوت این دو واژه در این است که در ساختار عظیم چالوس، احتمال کشف میدان گازی کوچک یا بزرگ وجود دارد و شرکت نفت خزر نیز با ادبیات دقیق با بیان کلمه «ساختار» به جای «میدان» از وجود احتمالی گاز و سایر منابع هیدروکربوری در آن منطقه خبر داده است.»
با وجود مواردی که می‌تواند در ترجمه خبر از زبان فارسی به انگلیسی اشتباه منعکس شده باشند اما اصل وجود «ساختارعظیم چالوس» یا «میدان عظیم چالوس» زیر سوال نیست؛ چرا که به هر حال منطقه‌ای گازی به نام چالوس وجود دارد.
حتی سید عماد حسینی، رئیس شرکت نفت خزر به روشنی از دو میدان گازی در خزر نام برده است: «مقرر شده دو پروژه دیگر با عنوان «حفاری و اکتشاف ساختار عظیم چالوس» و «حفاری اکتشافی آب‌های کم عمق دریایی در ساختار رودسر» به دلیل اهمیت موضوع پس از بررسی در جلسات بعدی هیئت مدیره شرکت ملی نفت به تصویب برسد.»
چالوس غلط رایج است
این در شرایطی است که شاهین فرهمندیان، کارشناس انرژی با اشاره به تکذیب وجود میدان نفتی چالوس یا ساختار عظیم چالوس، به مهر گفته بود: «در واقع علت شکل‌گیری این غلط رایج این بود که چند سال قبل در سمت شرقی این میدان فرضی، میدان رودسر پیدا شد و پس از آن در لرزه‌نگاری‌های دو بُعدی و سه بُعدی، مسئولین منطقه متوجه شدند که این منطقه دارای منابع رسوبی است و این استعداد را دارد که ذخایر هیدروکربوری داشته باشد به همین دلیل این منطقه به میدان گازی چالوس مشهور شد.»
به هر شکل، گفته‌های این کارشناس با گفته‌های مدیران شرکت نفت خزر تناقض دارد اما پس از حواشی مربوط به گزارش اویل پرایس دیگر نامی از چالوس شنیده نشد و رودسر هم که همان میدان سردار جنگل معرفی شد.
آنچه در این بین کاملا مشخص است، بی‌کلاه ماندن سر ایران است که در عمل هیچ گازی از خزر برداشت نمی‌کند. جز چند اکتشاف لرزه‌شناسی که آن را هم پیمانکاران خارجی انجام داده اند، کاری در خزر انجام نشده است.
بهانه دولت برای برداشت نکردن منابع گاز و نفت خزر این است که ژرفای منطقه در سمت ایران حداکثر ۱۲۰۰ متر و میانگین ۳۰۰ متر است به همین دلیل اکتشافات در این محدوده بسیار پیچیده و به طور کامل اتفاق نیفتاده است.
قرارداد سواپ گاز از روسیه
اینکه عاملیت توافق با روسیه، موجب عقب ماندگی ایران در دریای خزر شد، موضوعی است که باید بیشتر بررسی شود.
تاکنون هیچ یک از دولت‌ها در مورد مفاد توافق ۲۰ساله با روسیه که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و توافق ۲۵ساله سال ۱۴۰۰ توضیحی را ارائه ندادند و هاله‌ای رمز و رمز حول آن‌ها شکل گرفته است.
اما چیزی که به وضوح عیان است، نفع روسیه ازعدم توسعه صنعت گاز ایران است؛ به طوری که سال ۱۴۰۱ توافقنامه‌ای با روسیه با محوریت سواپ گاز و فراورده‌های نفتی از روسیه به ایران امضا شد.
تفاهم نامه‌ای که ایرانی‌ها به طور یک طرف ارزش آن را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کردند! با این توافق، ایران به واردکننده گاز از روسیه تبدیل می‌شود؛ در حالی که ایران بارها از روسیه خواسته بود که زمینه مشارکتش را بر عرضه گاز در خط لوله‌های روسیه به سمت اروپا و ترکیه می‌رود، فراهم کند.روس‌ها هیچ وقت این درخواست را بررسی نکردند. حالا اما به گونه‌ای دیگر از مسئله کسری گاز ایران نفع می‌برند.