افزایش قیمت ارز به فراتر از ۵۲ هزار تومان و کاهش آن به کمتر از این میزان و همچنین افزایش قیمت سکه به فراتر از ۳۳ میلیون تومان و کاهش آن به ۳۱ میلیون تومان در روزهای اخیر، نشان داد که اقتصاد ایران روزهای ملتهبی را می‌گذارند که هرچند انتظار افزایش نرخ‌ها را داریم اما در یک روند نوسانی هم به سر می‌بریم که می‌تواند به افزایش مجدد قیمت بیانجامد.
گرچه بانک مرکزی در اخباری که تنش‌ها را کم می‌کنند، از ضرب و عرضه سکه‌های جدید و عرضه شمش ۱ کیلوگرمی در مرکز مبادله خبر داده است اما واقعیت این است که طبق عرف، دولت در نیمه دوم سال کسری منابع خود را از بازارها تامین می‌کند. در نتیجه التهاب طبیعی است.
مورد دیگری که در جهش قیمتی اخیر تاثیر گذار است، گسترش دامنه جنگ غزه به آب راهه‌های استراتژیک جنوب غرب آسیاست. اسراییل در واکنش به این وضعیت، می‌خواهد که بودجه دستگاه‌ها را محدود کند و پشتیبانی زرهی، هوایی و انسانی ستاد فرماندهی جنگ را در سال ۲۰۲۴ تقویت کند.
قطعا بازارهای جهانی و از جمله بازارهای خاورمیانه به این اخبار، روی خوش نشان نخواهند داد. مشخص نیست که این جنگ در سال ۲۰۲۴ تمام شود. کابینه اسراییل متناسب با تمایلاتش برای ادامه جنگ، وعده جنگی طولانی را داده است.
از آنجا که اقتصاد ایران انتظار اخبار مثبت را ندارد و دیدگاه‌های منفی در مورد ثبات در بازارها به حقیقت نزدیک‌تر هستند، باید انتظار داشت که سرمایه‌های سرگردان، به سمت دارایی‌هایی با قدرت نقد شوندگی بالاتر حرکت کنند. از طرفی، بالا رفتن قیمت ارز دور از انتظار نبود و متصور هستم که قیمت آن بازهم افزایش می‌یابد. دلیل واضحی هم برای این چشم‌انداز وجود دارد.
بیاید در نظر بگیریم که قیمت ارز در حدود ۵۰ هزار تومان ثابت نگه داشته شده است. با توجه به اینکه به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم از ابتدای سال به وجود آمده است و با فرض اینکه قیمت ارز تقریبا ثابت نگه داشته شده است، می‌توان نتیجه گرفت که کالاهای تجاری (قابل انتقال) در خارج از کشور، با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های داخلی، در دسترس هستند؛ چرا که قیمت این کالاها در ایران با وجود تورم موجود در اجزای تولید (مواد اولیه، بسته بندی، برندینگ و بازاریابی، تعمیرات و بروزرسانی ماشین آلات و…) به واسطه افزایش قیمت ارز، تعدیل نشده است.
در چنین شرایطی واردات، بر صادرات غلبه می‌کند و تراز تجاری کشور منفی می‌شود. برای نمونه در ۹ ماهه ابتدای سال کسری تراز تجاری به منفی ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. از آنجا که نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است، اجازه نداده‌اند که خود را به میزان رشد تورم یا نزدیک به آن افزایش دهد. کسری تراز تجاری اتفاق خوشایندی نیست؛ چرا که کشور را ناچار به فروش دارایی هاش می‌کند.
برای فرار از تله، انتظار داریم که قیمت ارز رشد کند. در نتیجه نرخ دلار را ظرف ماه‌های آینده و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از این رقم می‌بینم.