بازارسرمایه که در پارادایم‌‌‌های نوین اقتصادی جایگاهی جریان‌‌‌ساز و جهت‌دهنده دارد، از جمله ابزارهایی است که اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از آن به‌عنوان موتور محرک اقتصادی و عصاره و نماد علم اقتصاد بهره می‌‌‌برند و در جایگاه مغز متفکر اقتصاد، نقش‌آفرینی می‌کند؛ چرا که سرمایه‌گذاری، اساس و پایه رشد و توسعه اقتصادی است و قرار است در این بازار جریان نقدینگی به‌درستی تخصیص یابد (سرمایه‌گذاری شود) و چرخ صنعت و خدمات، به‌موقع و به اندازه تامین مالی شود، ولی چرا با این همه مزایایی که بازار سرمایه میتواند برای اقتصاد و جامعه داشته باشد و در مطالعات تطبیقی و تحقیقات مختلف، نقش بی‌بدیل آن به اثبات رسیده است هنوز در ملاحظات و سیاستگذاری‌‌‌های کلان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا حتی هر روزه شاهد تصمیماتی هستیم که به زیان سهامداران و سرمایه‌گذاران اتخاذ می‌شود؟
قطعا پاسخ به این سوالات نیازمند تحقیق و مطالعه عمیق است، ولی اگر بخواهیم به صورت تجربی به این سوالات پاسخ دهیم، می‌توان مفروضاتی بر آن داشت که اولا به نظر می‌رسد دولت اعتقادی به خصوصی‌‌‌سازی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارج از تصدی خود ندارد و بخش خصوصی قدرتمند در دکترین سیاسی حاکمیت تهدید محسوب می‌شود.
دوم اینکه آشنایی زیادی با کارکرد و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ندارد و جرات استفاده از ابزار نوینی مانند بازارسرمایه را در قواره‌‌‌های توسعه‌یافته ندارد.
سوم اینکه توان ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در تراز استانداردهای اقتصادهای توسعه‌یافته را ندارد.
چهارم اینکه سازمان متولی بازارسرمایه هنوز نتوانسته است اعتماد مسوولان اقتصادی کشور را جلب کند و هنوز برنامه جامع و قانع‌کننده‌ای که بتواند نظر مسوولان را جلب کند، ارائه نکرده است.
هر چهار پاسخ در رویکرد فعلی دولت به بازارسرمایه دخالت دارند و قطعا حرکت به سمت بورس و بازار سرمایه توسعه‌یافته‌‌‌ای که میتواند تعیین‌کننده و تعدیل‌کننده سیاست‌‌‌های اقتصادی یا حتی سیاسی و محل امنی برای سرمایه‌گذاری باشد مستلزم رویکرد علمی به اقتصاد و اعتقاد به سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ در غیر‌این‌‌‌صورت هر چه جلوتر می‌رویم گره مشکلات کورتر و برون‌رفت از بحران‌های پیش‌رو دشوارتر خواهد بود؛ همان‌‌‌گونه که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی، با ارائه تحقیقات و مطالب و تجربیات مختلف، دولت‌‌‌ها را از سیاستگذاری‌‌‌های عوام‌‌‌گرایانه غیرعلمی و سیاسی برحذر می‌‌‌دارند، نقد می‌کنند، هشدار می‌دهند و عاقبت را تصویر می‌کنند، ولی تغییر زیادی در رویکردهای سیاستگذاری مشاهده نمی‌شود. متاسفانه حال ناخوش این روزهای جامعه حاصل دهه‌‌‌ها کم‌توجهی به علم و اصرار بر روش‌های منسوخ و نخ‌نمایی است که متناسب با نیازها و الگوهای جدید حکمرانی نیستند.
با عنایت به مطالب فوق، حل مسائل فعلی نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌‌‌های کلان است؛ وگرنه دولت هر روز دچار چالش و تنش جدیدی خواهد شد و از این دولت بی‌‌‌پول و درگیر در مشکلات مختلف، اتخاذ هر تصمیمی امکان‌‌‌پذیر است؛ همان‌‌‌گونه که در این دوسال و اندی اتفاق افتاده و امنیت سرمایه‌گذاری و احترام به حقوق سهامداران به انحای مختلف نقض شده است. البته با وجود همه ناملایمات و بی‌مهری‌‌‌ها، بازار زنده خواهد ماند و به مبارزه برای بقا و اثرگذاری و گذار از این دوران ادامه می‌دهد؛ ولی در محاسبات و ملاحظات ارزش‌‌‌گذاری که پایه و اساس تعیین نرخ بهره بازار (نرخ بازده مورد انتظار) است، تجدید نظر خواهد کرد و در سطوح قیمتی جدید، گردش معاملات شکل خواهد گرفت.