بر اساس مصوبه مجلس، صرافی‌ها مکلف شدند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.پیش ازاین از طلا فروشان خواسته شده بود که میزان موجودی طلای خود را افشا کنند که این موضوع چالش های زیادی در ماه گذشته ایجاد کرد.
به گزارش شاخص آنلاین، مجلس در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان با اصلاح چند ماده از این لایحه موافقت کرد.
طبق بند الف ماده ۱۱ لایحه در اجرای بند دو سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف هستند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت را تحت ضوابط و طبق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱ عبارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط بعد از عبارت شورای پول و اعتبار اضافه شد. همچنین بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره یک ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند ح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه، دو تبصره به این بند اضافه شد:
تبصره یک- نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نیستند.
تبصره دو- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آنها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده سازمان مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه اقدام کند.
۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل در وجه ذی نفع نهایی واریز می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه، وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.