مجموعه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در اقتصاد ایران شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فعال در بخش عمومی (به‌ظاهر غیردولتی) و شبه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی واقعی و تعاونی (با سهمی بسیار اندک و قابل صرف‌نظرکردن) است.
تقسیم‌بندی فعلی شرکت‌های فعال با تقسیم‌بندی در مفاد قانون اساسی مطابق نیست و در حال حاضر یکی از دلایل مهم اختلال و ناکارآمدی در بنگاهداری و بازارهای کسب‌وکار و نظام نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، بلاتکلیفی ماهیت و نحوه اداره شرکت‌های فعال در بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی است که بالاترین سهم از تولید و تجارت (و سرمایه‌گذاری) را در اختیار گرفته‌اند.
تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها و نظام‌های نظارتی (و حسابرسی) نتوانسته‌اند بخش شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را به‌طور شفاف و واقعی تحلیل و بررسی و نظارت کنند. مشکل ارزی‌ای که در یکی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اخیرا پدید آمده است، مهم‌تر از اینکه ناشی از اعمال سیاست‌های اشتباه در بخش‌های ارزی و پولی و نظارت‌های اقتصادی و مالی کشور باشد، به دلیل ابهامی است که در نحوه اداره و نظارت بر این‌گونه بنگاه‌های رانت‌جو وجود دارد.
در بخش شرکت‌های دولتی نظام حاکمیت شرکتی مختل و حتی فلج است. هنوز نه دولت و نه مجلس به تفاوت ماهوی ساختار و نظام مدیریت و نظارت شرکت‌های دولتی با دیگر دستگاه‌های اجرایی آگاه نیستند.
تاکنون قانون محاسبات عمومی (یکی از مهم‌ترین قوانین اساسی و مادر) در قسمت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی اصلاح نشده و اشتباهات این قانون بر پیچیدگی مشکلات افزوده است. اشتباه است که شرکت‌های دولتی هم به عنوان دستگاه اجرایی مانند وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تعیین‌تکلیف شوند.
اشتباه بزرگی است که (از سال ۱۳۶۶) بودجه شرکت‌های دولتی مانند بودجه عمومی دولت به تصویب قانون‌گذار می‌رسد. ماهیت فعالیت و انعکاس مالی رفتار شرکت‌های دولتی با ماهیت فعالیت و انعکاس مالی رفتار دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متفاوت است.
پس رقم کل بودجه کشور که در لایحه قرار می‌گیرد و به تصویب می‌رسد هم اشتباه و منحرف‌کننده است.
در حالی که از رقم ۶۶۴هزارمیلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟
جالب اینجاست که متوسط عملکرد نسبت به بودجه‌های مصوب هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی طی ۶سال گذشته، ۶۹درصد است؛ یعنی همان ارقامی که به تصویب قانون‌گذار می‌رسد و اشکالات فراوانی هم دارد، با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
درآمد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۱۸هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۸۴۴هزار میلیارد تومان (۹۴درصد) به تامین هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت و ۳۴.۵هزارمیلیارد تومان (بیش از یک‌درصد) به صورت مالیات و در طول سال اجرای بودجه (برخلاف مبانی نظری و فلسفه پذیرفته‌شده مالیات) به صورت علی‌الحساب به خزانه دولت واریز می‌شود.
اگر با تساهل سود پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ (تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری) ۱۷۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، نسبت مجموع مالیات (۳۴.۵هزارمیلیارد تومان) به کل سود کمتر از ۲۰درصد است، در حالی که نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های سودده ۲۵درصد است و ۵۰درصد هم از سود ابرازی شرکت‌ها مالیات دریافت می‌شود.
علت این تفاوت، جمع کردن درآمدها و هزینه‌های همه شرکت‌ها (با وجود تفاوت نوع فعالیت و اهداف و سوددهی یا زیاندهی آنها و...) است.
به‌عنوان نمونه، ماهیت واقعی اهداف و فعالیت سازمان صداوسیما و بانک‌مرکزی، سودآوری شرکتی نیست یا فعالیت بیمه‌مرکزی که شامل دو قسمت نظارت (حاکمیت) و کاسب‌کاری (بیمه‌گری اتکایی) است، در چارچوب صرف فعلی بودجه شرکتی قرار نمی‌گیرد و همین‌طور لحاظ کردن درآمد و هزینه شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و صندوق ضمانت صادرات که فعالیت کاسب‌کارانه و ساختار هزینه فایده ندارند، در مجموع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی انحراف در تحلیل ایجاد می‌کند.
بنابراین نه‌تنها جمع کردن بودجه شرکت‌ها با بودجه عمومی اشتباه است، حتی جمع زدن بودجه شرکت‌ها با یکدیگر و به روش فعلی و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی هم صحیح نیست.
خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی یک کاریکاتور، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیر‌کارآمد باشد.
طبق بودجه ۱۴۰۳تنها ۹.۲درصد درآمد شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری (توسعه) و تغییر در اقلام ترازنامه‌ای به مصرف می‌رسد.
بدون تردید این سهم از درآمد بیانگر فروپاشی و اضمحلال تدریجی سازمان و ارزش‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های شرکت‌های دولتی است.
این وضعیت در حالی است که در عملکرد واقعی، درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌مراتب کمتر از ارقام بودجه و هزینه‌های واقعی، بیش از بودجه محقق می‌شوند.
در مرحله پیشنهاد و تنظیم بودجه از سوی شرکت‌ها به‌طور عمدی درآمدها کم‌برآورد و هزینه‌ها بیش‌برآورد و در بررسی بودجه در سازمان برنامه و هیات‌وزیران، برای تامین مالی هزینه‌های دولت، درآمدها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد محاسبه می‌شوند.
مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌تنها هیچ فایده و بازدهی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود. برای حل این مشکلات بسیار ضروری است در چارچوب برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و نظام بودجه و مدیریت کشور اقدامات زیر صورت پذیرد.
۱- تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدی‌گری آن و سازماندهی شرکت‌های دولتی (ابزارهای تصدی‌گری) ذیل ساختاری هلدینگی (مقامات حرفه‌ای بلندپایه در راس هلدینگ قرار گیرند) و حذف وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و دیگر مقامات حاکمیتی از ترکیب ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌های دولتی (جداکردن کامل شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها) و شکل دادن مدیریت حرفه‌ای در ارکان شرکت‌های مزبور؛
۲- اصلاح قوانین و مقررات به گونه‌ای صورت گیرد که تفاوت شرکت دولتی و شرکت خصوصی تنها در نوع و شخصیت مالک آنها باشد (شرکت دولتی، شرکتی است که مالک آن دولت و اعمال مالکیت از طریق هلدینگ مذکور باشد)؛
۳- گسترش برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری همه شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه‌دولتی (یا خصولتی) و تحت پوشش نهادها و سازمان‌های بخش عمومی غیردولتی و ملزم کردن نهادها و بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی به فروش سهام شرکت‌هایی که در قالب تهاتر طلب خود از دولت، تملک کرده‌اند؛
۴- بازسازی نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی و وفاداری به آن و بازگرداندن حقوق و اختیارات ازدست‌رفته ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها و تعریف مجدد رابطه متقابل و تعامل بخش حاکمیتی دولت با بخش تصدی‌گری (هلدینگ شرکت‌های دولتی) و تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی از فعالیت‌های اجتماعی و غیر‌انتفاعی دولت و تاکید واقعی بر شایسته‌سالاری و شکل دادن به مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی؛
۵- بازنگری و اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بازآرایی آرایش بودجه کل کشور و بخش شرکت‌های دولتی در سطح کلان و بازنگری در محاسبات و برآورد متغیرهای بودجه.