انتشار گواهی سپرده خاص به نفع بورس نیست

  اعلام رسمی خبر انتشار گواهی سپرده خاص با نرح سود علی الحساب ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی، مصداق بارز موافقت با افزایش کف نرخ بهره بین بانکی است.

در شرایطی که از کنترل و کاهش تورم به عنوان اصلی ترین دغدغه دولت یاد می شود، انتشار چنین خبری توسط بانک مرکزی به منزله  همسو نبودن سیاست های اعلامی دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی است.

با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اصلی ترین جزء تشکیل دهنده تورم یعنی انتظارات تورمی افزایش می یابد و کشور و جامعه خود را برای تورم هایی بالاتر از آنچه تا امروز در کشور تجربه شده آماده می کند. افزایش تورمی که جنس آن کاهش ارزش پول ملی به واسطه ناترازی درآمدها و هزینه های دولت و کسری بودجه است.

از سوی دیگر سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی با هدف کاهش تورم در شرایطی ادامه دارد که نیاز شدید تولید کنندگان به بهره مندی از منابع مالی برای پرداخت هرینه های جاری و سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش پیدا کرده است.

به نظر می رسد بانک مرکزی با رویکرد حمایت از تولید، بدون افزایش ضریب فراینده و چاپ پول، با ایجاد فشار مضاعف به بانک ها، به سراغ سایر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی رفته و از مسیرهای میان بر اقدام به افزایش پایه پولی می کند. این رویکرد باعث افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی خواهد شد.در عین حال اثر این تصمیم بر بازار سرمایه نیز اثر مطلوبی نیست، از طرفی نرخ p/e بازار بدون ریسک به اعدادی حوالی ۳ خواهد رسید و باعث ایجاد تغییرات در p/e بازار سرمایه خواهد شد.

از طرفی صندوق های درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازدهی به صورت رسمی خواهند بود و با توجه به تجمیع سرمایه نزد این صندوق ها، سرمایه های سرگردان و زیان دیده در بازار بورس، بازدهی  صندوق های درآمد ثابت را جذاب تر از قبل ارزیابی خواهد کرد.

این اتفاق در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست و با توجه به اینکه ما همچنان از روند نزولی بازار سرمایه که از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ شروع شد، خارج نشدیم، به نظر می رسد این اتفاق حداقل در کوتاه مدت بتواند عاملی منطقی برای ادامه دار بودن روند قبلی بازار سرمایه باشد.   

به هر حال باید دید که با آمارهایی که بانک مرکزی در روزهای آینده و پس از پایان فروش این گواهی سپرده اعلام خواهد کرد، چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه با بازدهی بالا هدایت خواهد شد؛ ضمن اینکه قرار است تولیدکنندگان و صاحبان پروژه های پربازده، این وام ها را با چه نرخی دریافت نمایند؟