دلارتحت تاثیر چالش های ارزی در عراق و تحریم ها | عاقبت بانک ملی از دور خارج شد

تجربه‌ای که پشت سرگذاشتیم، نشان داد که آمریکا نه فقط در پی بستن بانک ملی در عراق است که هیچ گاه اجازه ارسال حواله یورویی را نمی‌دهد.
23 بهمن 1402
شناسه : 859
منبع:
زمان مطالعه: ۴ دقیقه دقیقه
طبق گزارش رویترز از ابتدای سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی عراق با هدف «فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران» برداشت پول با دلار را ممنوع کرده است.
تجربه‌ای که پشت سرگذاشتیم، نشان داد که آمریکا نه فقط در پی بستن بانک ملی در عراق است که هیچ گاه اجازه ارسال حواله یورویی را نمی‌دهد.

ابطال مجوز فعالیت بانک ملی در عراق خبری است که بانک مرکزی ایران و اتاق مشترک ایران و عراق را ناخشنود کرد اما حالا خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی عراق نفس راحتی می‌کشند.

به گزارش شاخص آنلاین، پس از اشغال عراق از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۳ و استقرار نظام سیاسی این کشور که متشکل از احزاب با گرایش‌های مختلف مذهبی و قومی است، ترسیم نقشه ارزی این کشور در دست آمریکا قرار گرفت. به همین دلیل، بانک مرکزی عراق باید تابع سیاست‌های خزانه داری آمریکا باشد.

رشد قارچ گونه بانک‌ها در عراق و شیوه تخصیص و توزیع ارز از طریق این بانک ها، ناخشنودی آمریکا را به دنبال داشته است. در حال حاضر عراق ۵۴ بانک خصوصی دارد که در کنار ۷ بانک دولتی و ۱۵ بانک خارجی فعالیت می‌کنند. از نظر آمریکا عراق باید نظام بانکی‌اش را اصلاح کند و اگر این کار را انجام ندهد باید منتظر نتایج آن باشد.

اهرم فشار آمریکا بر بانک مرکزی عراق، ذخایر ۱۲۰ میلیارد دلاری این کشور در آمریکاست. پس از اشغال عراق، آمریکا شرط کرده بود که باید میزانی از ذخایر ناشی از فروش نفت عراق در آمریکا باشد تا فدرال رزرو آن را به بانک مرکزی عراق اختصاص دهد.

تحریم‌های بانک مرکزی عراق

عراق حالا متعهد شده است که سیاست‌های آمریکا را در نظام پولی خود اعمال کند چرا که عواقب عمل نکردن را به خوبی چشیده است. تحریم ۸ بانک عراق برای دسترسی به سامانه حراج دلار بانک مرکزی با فشار آمریکا، نشان داد که در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد.

طبق گزارش رویترز از ابتدای سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی عراق با هدف «فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران» برداشت پول با دلار را ممنوع کرده است. تنها افرادی که قبل از سال ۲۰۲۳ حساب ارزی ایجاد کرده بودند، امکان برداشت دلاری را دارند. در نتیجه اگر درخواست برداشت دلار از روی سپرده ارزی وجود داشته باشد، تنها با دریافت پول محلی با نرخ ۱۳۲۰ دینار به ازای هر دلار قابل انجام است.

با این تصمیم، دلار در عراق ۲ نرخی شده است؛ سیاستی که فشار اقتصادی را در این کشور تشدید می‌کند؛ در حالی که سیاست بانک مرکزی دلار تک نرخی است. علی رغم اینکه بانک‌ها از این سیاست تبعیت می‌کنند اما بانک مرکزی عراق بعدا در اطلاعیه‌ای یادآور شد که ممنوعیت برداشت دلاری تنها مربوط به حواله‌های خارجی است.

با توجه به اینکه بانک مرکزی عراق نگران انتقال دلار از نظام بانکی عراق به ایران و سوریه است و رویترز می‌گوید که حواله‌های خارجی به محل دریافت‌ها و تراکنش‌های جعلی برای خروج دلار از بانک هی عراق تبدیل شده است، به نظر می‌رسد که آمریکا در پی تشدید فشارهای خود بر ایران و سوریه است.

نگرانی از کاهش ارزش دینار

رویترز اعلام کرده که در حال حاضر عراقی نگران تشدید کمبود دلار و افزایش ریزش دینار در برابر دلار هستند؛ گرچه سیاست‌های تازه بانک مرکزی عراق برای محدودسازی برداشت دلاری، هنوز ارزش پول محلی عراق را در برابر هر دلار به ۱۷۰۰ دینار در برابر هر دلار نرسانده است.

نرخ ۱۷۰۰ واحدی برای هر دلار ، انتظاری است که فعالان بازار ارز برای کاهش بیشتر ارزش دینار دنبال می‌کنند. البته در حال حاضر ارزش پول عراقی‌ها به ۱۳۰۸ دینار در برابر هر دلار می‌رسد که نسبت به ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.

رویترز هم معتقد است که نتایج تصمیمات جدید بانک مرکزی عراق به گونه‌ای نیست که باعث تنزل بیشتر دینار تا ۱۷۰۰ واحد به ازای هر دلار شود؛ چرا که فدرال رزرو، پول ذخایر نفت عراق را به این کشور برمی گرداند و این روند را متوقف نکرده است.

فشار بر بانک ملی ایران

در این بین، بانک مرکزی عراق، مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در عراق را لغو کرده است. خبری که در ایران از سوی یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، تکذیب شد اما ۲ منبع در بانک مرکزی عراق، در گفت و گو با رویترز آن را تایید کرده اند.

بانک مرکزی عراق دلیل توقف فعالیت بانک ملی را فعالیت‌های محدود این بانک و ناتوانی آن در گسترش فعالیت‌هایش اعلام کرده است؛ در حالی که رویترز آن را با «تخصیص بودجه به گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی» مرتبط می‌داند. بانک ملی ایران در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شده بود اما عراق از آن تبعیت نمی‌کرد.

در سال ۱۳۸۶ هم خزانه داری آمریکا اعلام کرده که بود فعالیت‌های بانک ملی ایران یکپارچگی نظام مالی جهان را تهدید می‌کند. همچنین قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت از اعضای سازمان ملل می‌خواهد که در مورد فعالیت‌های بانک‌های ایرانی و به طور خاص بانک ملی هوشیار باشند.

سیاست فعالانه آمریکا در عراق

باید به این نکته توجه داشت که ارسال حواله ارزی به شعبه ملی ایران در عراق و دریافت دلار ممکن نبود و تنها ریال و دینار پوشش داده می‌شد. سال ۱۳۹۷ به دنبال افزایش فشار آمریکا بر بانک ملی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق رفت تا گشایشی در زمینه افتتاح حواله ارزی به شکل یورویی ایجاد شود.

تجربه‌ای که پشت سرگذاشتیم، نشان داد که آمریکا نه فقط در پی بستن بانک ملی در عراق است که هیچ گاه اجازه ارسال حواله یورویی را نمی‌دهد؛ ضمن اینکه تراکنش‌های دلاری را کور می‌کند. در اساس، دست عراق زیر ساطور آمریکاست و افکار عمومی در عراق، تحمل تنش‌هایی که ارزش دینار را کاهش می‌دهند، ندارد.

در ایران اما نگرانی از افزایش قیمت ارز دوباره شعله‌ور شده است؛ چرا که حجم تجارت ایران و عراق در سال ۱۴۰۱ به ۹ میلیارد دلار می‌رسد. عراق پس از چین، دومین شریک تجاری ایران است اما روز به روز شاهد افزایش دلارزدایی از تجارت ایران و عراق هستیم.

بخشی از این موضوع، ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی ایران است که دلازدایی را تشویق می کند؛ بدون اینکه عواقب آن را در نظر داشته باشد. 

در حال حاضر، تجار عراقی برای کار با ایران مبادله مبتنی بر دینار را ترجیح می‌دهند؛ چرا که در غیر این صورت، امکان بازگشایی حواله دلاری برای آن‌ها بسیار محدود شده است. البته که پول صادرات اقلامی مانند برق از سوی ایران، در بانک تجارت عراق مسدود می‌شود تا با اجازه آمریکا در قالب مبادله کالا به کالا آزاد شود اما در مجموع تجارت خرد با عراق در تهدید است.

واقعیت این است که بانک مرکزی و دولت عراق، ماندن در کنار آمریکا را به سیاست مستقل ارزی ترجیح می‌دهند چرا که طغیان بازار ارز دولت مستقر در بغداد را به پایین می‌کشد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت  برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت برگزار شد.