زعفران این روزها در بورس غوغا کرده است. افزایش قیمت زعفران ایران که در بازار جهانی تاثیر گذار است، به افزایش بازده صندوق‌های بورسی منتهی شده است.
به گزارش شاخص آنلاین ، در حالی که بازده سالانه ۳۰ شرکت بزرگ بورس به ۳۸ درصد، بازده شاخص بازار اول بورس به ۳۵ درصد و بازده نقدی سهام به ۳۶ درصد می‌رسد، صندوق‌های زعفران بازده سالانه بالاتر از ۶۰ درصد به جا گذاشته اند. صندوق طلای سرخ نو ویرا و صندوق گروه زعفران سحرخیز در یک سال اخیر به ترتیب ۱۰۰ و ۶۳ درصد بازده داشتند.
این میزان بازده در زعفرانی ها، بر بیشتر شاخص‌های بورس غلبه می‌کند؛ به طوری که ۲ تا بیش از ۳ برابر می‌رسد. البته معدودی از شاخص‌های بورس مانند سیمان و استخراج نفت به جز کشف، بازده بیشتر از صندوق‌های زعفران داشتند. بازده سالانه سیمان به ۱۰۲ و نفت به ۱۰۱ درصد می‌رسد.
آثار عرضه زعفران در بورس
یکی از مهم‌ترین دلایل جهش غافلگیر کننده زعفران، توسعه بازارهای فروش آن است. با توجه به اینکه زعفران در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی مانند گندم و برنج کالای استراتژیک محسوب نمی‌شود، عرضه زعفران در بورس کالا موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شده است.
طبق گزارش شرکت بورس کالای ایران، ۹۰ درصد زعفرانی که وارد انبارهای بورس می‌شود، برگشت نمی‌خورد؛ ضمن اینکه امکان فروش در تناژ متفاوت و به قیمت‌های توافقی وجود دارد و پول تولیدکننده هم پس از فروش به حساب او می‌رود.
در سال‌های گذشته، شرکت‌های دولتی و دلالان با قیمت‌های پایین زعفران را از تولید کننده خریداری می‌کردند. دولت پول زعفران را گاه با ۶ ماه تاخیر پرداخت می‌کرد. آن زمان هدف این بود که زعفران را مانند هر کالای دیگری در بند قیمت‌گذاری دستوری قرار دهند.
به مرور، دولت درک کرد که سیاست هایش، موجب کاهش ارزآوری زعفران شده است. توسعه ابزارهای معاملات زعفران در بورس کالا مانند قرار داد آتی زعفران و ایجاد قیمت‌های توافقی اوضاع را بهتر کرد.
دلیل افزایش قیمت زعفران
در نتیجه بازار زعفران با نگاه به سبد صادرات و نه مصرف در داخل تنظیم شد. در واقع دولت با برداشتن بخش زیادی از محدودیت‌های عرضه زعفران، تلاش کرد که قیمت محصول ایران را در بازارهای جهانی و البته داخلی که به دلیل کاهش قدرت خرید، دیگر مشتری چندانی ندارد، افزایش دهد.
این سیاست موحب شد که قیمت زعفران در یک سال گذشته افزایش زیادی پیدا کند. برای نمونه میانگین قیمت ۱ مثقال (۴ گرم) از ۲۲۹ هزار و ۴۸۰ تومان به ۵۴۰ هزار و ۸۹۵ تومان رسیده است؛ به عبارتی ۸۰.۸۵ درصد افزایش یافته است.
قیمت سوپر نگین یک کیلویی صادراتی با ۷۴ درصد افزایش از ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان رسیده است. قیمت ۱۰۰ گرم زعفران سرگل قلمدار ممتاز هم با ۶۹.۹۲ درصد افزایش از ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۷۱ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان افزایش یافت.
دارایی صندوق‌های زعفران
این میزان جهش قیمت، قدرت چانه زنی تولیدکنندگان را افزایش داده است تا سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی تولید زعفران صورت گیرد؛ ضمن اینکه صندوق‌های زعفران می‌توانند با قدرت بیشتری بر روی ترکیب دارایی‌های خود مانور بدهند.
زعفران محور بودن صندوق‌های یاد شده به این معنی نیست که آن‌ها عمده دارایی‌های خود را در زعفران سرمایه‌گذاری کرده اند. در ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها که ETF محسوب می‌شوند، بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در سهام و ۱۳ تا ۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی دیده می‌شود.
در نتیجه بخش عمده دارایی‌های آن‌ها مربوط به زعفران نیست اما رشد ارزش زعفران به رشد بازده این صندوق‌ها منجر می‌شود؛ به خصوص اینکه شرکت‌های فعال در صنعت زعفران، صادرات محور عمل می‌کنند و خیلی به بازارهای داخل نگاه نمی‌کنند.
افزایش صادرات زعفران هم در نهایت به نفع سرمایه گذاران تمام می‌شود. داده‌های اتحادیه صادرکنندگان زعفران نشان می‌دهد که در ۸ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ بیش از ۱۳۶ تن زعفران به ارزش ۱۳۵ میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات به لحاظ وزن و ارزش، به ترتیب ۲۸ و ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد کرده است.
تهدیدات موجود در بازار
میزان صادرات زعفران ایران سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. این رقم، تقریبا با هدف‌گذاری وزارت نفت برای درآمدزدایی ۳۰۰ میلیون دلاری از استحصال اتان برابری می‌کند. در نتیجه زعفران ایران، به لحاظ ارزی درآمد کمی ندارد اما این میزان، در قیاس با ظرفیت واقعی بسیار ناچیز است.
طبق داده‌های grand view research حجم بازار جهانی زعفران در سال ۲۰۲۳ به ۶۰۲ میلیون دلار می‌رسد. ارزیابی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ به ۶۳۵ میلیون دلار افزایش یابد.
با توجه به اینکه تخمین‌ها نشانگر تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران است، انتظار می‌رفت که ایران سهم بیشتری از این بازار داشته باشد. اگر عوامل مختلف اجازه می‌دادند، ایران می‌توانست سهم خود از بازار زعفران را به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
اما به دلیل قاچاق زعفران، اقتصاد این بخش توسعه نیافته باقی مانده است. شورای ملی زعفران میزان فاچاق را ماهانه ۱۰ تن اعلام کرده است. اگر این رقم، دقیق باشد، سالانه ۱۲۰ تن زعفران قاچاق می‌شود؛ در حالی که میزان تولید زعفران کشور در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ تن می‌رسید. در همین حال، ارزیابی می‌شود که تولید ایران به دلیل خشکسالی به ۱۵۰ تن در سال جاری کاهش یاید.
سال گذشته ۲۸۶ تن زعفران صادر شده بود. شورای ملی زعفران ارزیابی می‌کند که امسال هم میزان صادرات به همین میزان برسد. در این شرایط ۴۲ درصد صادرات ایران، به شکل قاچاق انجام می‌شود. شورای ملی زعفران دلیل وجود قاچاق را مرتبط با فشار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی می‌داند.
موضوعات دیگر که برای بازار تهدید محسوب می‌شوند؛ عبارت است از توسعه نیافتن صنایع تبدیلی و تکمیلی، نبود بازاریابی حرفه ای، عقب ماندگی در برداشت محصول (توسعه نیافتن مکانیزاسیون)، صادرات عمده محصول به ۵ کشور به جای مقاصد صادراتی متنوع و افزایش صادرات کشورهای عربی و افغانستان و پر کردن سهم بازار ایران.