سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به دلیل تغییر منبع تامین ارز پذیرفت تا مبلغ قابل‌توجهی به قیمت ها اضافه شود.
پیرو اعطای اختیار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت و سازمان حمایت، دست این وزارتخانه برای دخل و تصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد.
جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست اما تنها در یک فقره، ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است. این اقدام چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار را در دور جدید مسئولیت در حوزه قیمت‌گذاری آغاز کرده است.
افزایش هزینه تولید شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و حمایت‌های دولتی، سیاست گذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود.
از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر ذکر می‌شود. ارتباط بین این مقوله از آن جهت است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، تصمیم به فروش حواله گرفتند.
ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی نیست. زیرا به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از جذابیت قیمتی کم نکرده است. در بازار خودرو معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال شده در کارخانه به نرخ بازار اضافه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.