تحلیلی از اثر عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدی بر دلار، تورم، بورس و شرکت ها
اثر عرضه گواهی اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدی را بر قیمت ارز، تورم، بورس و شرکت های بورسی مورد تحلیل و بررسی کارشناس بازار سرمایه قرار گرفت.
سهیلا نقی‌پور با اشاره به عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصدی از اواسط ماه گذشته اعلام کرد: این طرح با اهداف متعددی از جمله کنترل و کاهش نرخ ارز و کنترل نقدینگی و حمایت از طرح‌‌‌های پیشران اجرایی شد.
او افزود: بار مالی این گواهی‌‌‌ها برای دولت است. زیرا سود ۳۰ درصدی این اوراق بار مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد میکند. چرا که دولت باید این سود را بطور قطعی و ثابت به سپرده‌گذاران پرداخت کند و این سوال پیش می‌‌‌آید دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه ناشی از پرداخت سود ۳۰ درصدی این اوراق را جبران کند؟
او ادامه داد:نکته بعدی در مورد این گواهی اثر آن در کوتاه مدت و بلند مدت روی نرخ ارز است. طی دو سه هفته گذشته نرخ ارز بطور محدود کاهش یافت و با پایان یافتن آن دوباره به قیمت‌های قبلی بازگشت. اینگونه اقدامات ممکن است در کوتاه مدت به کاهش نرخ ارز کمک کند اما در بلندمدت اثر معکوس دارد و به افزایش نرخ ارز منجر می شود. این طرح به تنهایی نمی‌تواند مشکل بالا بودن نرخ ارز را حل کند و برای حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
نقی پور تاکید کرد:از احتمالات دیگر در مورد این طرح افزایش نرخ تورم است. پیش‌بینی می‌شود ادامه انتشار این اوراق به افزایش نرخ تورم در بلندمدت منجر شود. چرا که افزایش نقدینگی در جامعه قدرت خرید پول را کاهش می‌‌‌دهد و به دنبال آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌‌‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این گواهی‌‌‌ها نوعی رویارویی در برابر بورس است اضافه کرد: زیرا بخشی از نقدینگی از بازار خارج و به سمت سپرده‌‌‌ها هدایت شد که با خروج نقدینگی حجم معاملات نیز کاهش می‌‌‌یابد. همچنین نرخ تامین مالی شرکت‌های بورسی را افزایش خواهد داد که باعث افزایش قیمت هزینه تولید و کاهش سودآوری آنها می‌شود و بر قیمت سهام نیز اثر منفی دارد. به نفع صادرات و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و در صورت کاهش صادرات میزان برگشتی ارز صادراتی نیز کاهش می‌‌‌یابد.
نقی پور تصریح کرد: در مجموع این مدت کاهش نرخ ارز بسیار کوتاه مدت بود. ضمن اینکه به گفته برخی بانکها سپرده جدیدی جذب بانکها نشده و فقط سپرده‌‌‌های قبلی با نرخ پایین‌‌‌تر به سپرده‌‌‌های ۳۰ درصدی ارتقا یافتند و فقط تنها بورس با ریزش‌‌‌های پی در پی همراه شد و سرمایه و اعتماد مردم بیش از بیش کاهش یافت.