خروج ترامپ از برجام چه بلایی سر اقتصاد آورد | سلطه نظام بانکی باید پایان یابد

علی مدنی زاده، استادیار اقتصاد دانشگاه شریف،با تشریح پیامد های خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران گفت:درمان اقتصاد ایران به رفع ناترازی برمی گردد اما برای این کار لازم است که سلطه نظام بانکی پایان یابد 
به گزارش شاخص أنلاین، علی مدنی زاده،  با اشاره به روند کاهش نقدینگی در فاصله 92 تا 96 در نشست تخصصی چشم انداز اقتصاد ایران که امروز در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس برگزار شد، گفت : روند کاهش نقدینگی و بهبود شاخص تورم از بهمن 96 یعنی زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد از برجام خارج شود، برعکس و ماشه اش کشیده شد.

به گفته مدنی زاده، در سال خروج آمریکا از برجام یعنی 97 قرار بود که حدود 27 درصد بودجه کشور با نفت تامین شود. خروج ترامپ، کاری کرد که در سال 98 که آثار بازگشت تحریم ها در ابعاد بزرگ خود را نشان داد، در عمل از درآمد نفتی خبری نباشد. در نتیجه کسر بودجه به صورت فزاینده ای حاکم شد.

مدنی زاده یادآور شد : خروج ترامپ از برجام شروع وضعیتی بود که منجر به رشد شدید قیمت دلار تا 20 هزار تومان در سال 1397 و بعد از آن تا 51 هزار تومان شد. وقتی نرخ ارز بالا رفت تورم از 20 به 40 درصد رسید. برهم ریختن اقتصاد، ناترازی های دولت را تشدید کرد عاملی برای اینکه این ناترازی به بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و... منتقل شود.

به اعتقاد این مدرس دانشگاه شریف، درمان اقتصاد ایران به رفع ناترازی برمی گردد اما برای این کار لازم است که سلطه نظام بانکی پایان یابد چرا که دولت از نظام بانکی برای حل ناترازی خود به طرق غیرمستقیم مانند بدهی شرکت های دولتی به بانک ها، استفاده می کند. در همین حال وقتی دولت بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کند این سازمان هم از بانک رفاه قرض می کند و در نتیجه ناترازی بانک رفاه و بانک ها به بانک مرکزی منتقل می شوند. در این وضعیت مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش می یابد.

مدنی زاده افزود: البته مولفه های دیگری مانند بحران موسسات مالی هم به ناترازی دولت دامن زد که اینهم به همان سلطه نظام بانکی برمی گردد.

این مدرس رشته اقتصاد پیشنهاد می دهد که باز معماری نظام بانکی در دستور کار باشد. الان کسری ساختاری و انجماد سرمایه بانک ها معضلی جدی است. برای باز معماری پیشنهاد می شود که از لنگر اسمی نرخ ارز به تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برویم. از تمرکز صرف بر دارایی افراد برای ضمانت پرداخت تسهیلات، به تمرکز بر اعتبارسنجی برویم. از بانک مرکزی تابع دولت به بانک مرکزی مستقل برویم.

او افزود: تامین مالی دولت از بانک مرکزی باید قاعده مند شود. نباید تکالیف قانونی به بانک ها تحمیل شود. دارایی های بانک ها به جای اموال منجمد باید به توکن تبدیل شوند. از بدهی دولت باید اوراق سازی شود. حجم گواهی سپرده باید افزایش پیدا کند. باید بانک توسعه راه اندازی شود تا تامین مالی دولت به این بانک منتقل شود.