با مصوبه مجلس و طبق لایحه برنامه هفتم ، وزارت راه متولی واگذاری مدیریت فرودگاهها به بخش خصوصی و عمومی و مشارکتهای داخلی و خارجی شد.
مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره موارد ارجاعی به کمیسیون با تصویب جزء یک بند ت ماده ۵۷ این لایحه موافقت کرد.
طبق این مصوبه وزارت راه با رعایت سیاستهای اصل ۴۴ مجاز است به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاهها از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و همکاری وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.