خصوصی‌سازی به کلاف پیچیده‌ای از جنس قوانین و نوع اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. این قوانین، اخلاق مالکیت خصوصی که متاثر از نفع شخصی افراد و تسری آن به جمع است را برنمی تابند. اقتصاد سیاسی ایران هم صدای ناموزنی تولید می‌کند؛ صدایی که موید طرز نگاه سیاست گذار به حوزه خصوصی است. برخی این اقتصاد سیاسی را تیول داری مدرن و برخی مرکانتالیستی (سوداگرانه) می‌خوانند. از این ترکیب هرچه در می‌آید، به خصوصی‌سازی جهان روا نمی‌انجامد. شاید بهترین عنوان برای توصیف آن «خصوصی‌سازی ساخت داخل» است.
به گزارش شاخص آنلاین، در سردرگمی که گرد کلاف خصوصی‌سازی ایرانی را گرفته، هر از چند گاهی مصوباتی سربرمی آوردند. ۱۴ آبان ماه هم در لایحه برنامه هفتم توسعه «ساز و کار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها» مصوب شد. طبق این بند از قانون همه شرکت های دولتی و شبه دولتی موظف به واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه شان هستند واگر به قانون تمکین نکنند جرایم مالی سخت برای آنها در نظر گرفته می شود.مروری بر متن این ماده و بند های مرتبط با آن نشان می دهد که مفاد قانون بسیار جذاب است و حتی می تواند منجر به انقلاب اقتصادی در ایران شود،اما آیا این کار شدنی است؟ در صورت تصویب نهایی این قانون تا چه حد ضمانت اجرا دارد؟
سابقه فاجعه بار خصوصی سازی ایرانی
سال ۱۳۸۴ به دنبال ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تفسیری تازه از این اصل محسوب می‌شد، امیدها به بازنگری در مالکیت دولتی منابع و ثروت که سال‌ها به اسم مالکیت عمومی توجیه می‌شد، زنده شدند.
البته واگذاری بخش‌های دولتی پس از جنگ ۸ساله و به دنبال ناممکن بودن اداره کشور با کنترل‌های پرهزینه دهه ۶۰ به مسئله فکری بدنه اجرایی کشور تبدیل شده بود اما تا سال ۱۳۸۴ بسته سیاستی مدونی وجود نداشت. واگذاری‌هایی هم در که دهه ۷۰ انجام شده بودند به پرونده قضایی ختم شدند. کار به جایی رسید که وزیر سابق اقتصاد و دارایی سال ۹۸ اعلام کرد که پرونده‌های دهه ۷۰ هنوز باز هستند و از خواندن آنها تعجب می‌کنیم.
آمارهای سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ در مجموع معادل ۸۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت. در نتیجه این پرونده‌ها می‌توانند رقم بالایی از جابه جایی سرمایه را در بگیرند.
۷۷ درصد از واگذاری‌ها به هدف نخوردند
از کمی پیش از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ تا سال ۹۴ هم خبری از عملکرد اثربخش خصوصی‌سازی در دست نیست.
طبق گزارش سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو وقت هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶.۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفت. ۲۳ درصد به سهام عدالت رسید که آنهم در مالکیت دولت قرار دارد و ۶۱.۲ درصد هم به نهادهای عمومی و شبه دولتی رسید.
داده مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ هم گویای این واقعیت است که ۷۷ درصد از واگذاری‌ها در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، در قالب توزیع ۱۸ درصدی در سهام عدالت، ۲۱ درصد رد دیون به نهادهای غیردولتی و ۳۸ درصد واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی انجام شده اند.
از 1380تا 1397در مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد واگذاری صورت گرفت که در نتیجه ۵۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد آن تنها به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای یاد شده رسید. در مقابل حدود ۲۳ درصد یعنی رقمی در حدود ۳۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به اسم بخش خصوصی واگذار شد. .
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در کل واگذاری ۱۴۹ همتی ۸۰ تا ۹۷، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف وجود دارد که ۷۳ درصد آن مربوط به نحوه قیمت‌گذاری است. واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ۴۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذاری آلومنیوم المهدی و طرح هرمزال به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی و واگذاری کشت و صنعت مغان به ارزش ۱۱۵۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، تنها نمونه‌هایی از این انحرافات هستند که در دهه ۹۰ رخ دادند.
مرکانتالیستی یا تیول داری مدرن؟
این تجارب فاجعه بار نشان دهنده هم راستا شدن نتایج برنامه ریزی اقتصادی با شکل اقتصاد سیاسی ایران است؛ شکلی که برخی آن را تیول داری مدرن و برخی آن را مرکاننتالیستی نامیده اند.
محسن مسرت، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان قائل به مرکانتالیستی بودن اقتصاد ایران است؛ به این معنی که دولت در «چنگال پرقدرت منافع قشری» گرفتار است و نمی‌تواند در خدمت منافع فراقشری و عام جامعه باشد. در نتیجه سوداگران به منابع چنگ می‌زنند و در جهت منافع خود سیاست‌گذاری و برنامه ریزی را شکل می‌دهند.
موسی غنی نژاد، متفکر معرفت‌شناسی اقتصادی به حاکم بودن تیول داری اعتقاد دارد. او خصوصی‌سازی را مثال می‌زند که منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ای از بنگاه‌های به ظاهر غیردولتی اما در واقع تحت مدیریت و سیطره دیوان‌سالاران دولتی و مقامات ذی‌نفوذ سیاسی شده است.
غنی نژاد «رسوایی حقوق‌های نجومی» را نوک پیدای کوه یخی می‌داند که محصول خصوصی‌سازی است. این نوع خصوصی سازی، مالکیت مجموعه بزرگی از بنگاه‌ها را به لحاظ حقوقی از دولت جدا کرد؛ اما مدیریت و تصرف در منابع آنها را همچنان در اختیار ذی نفع نگه‌داشت. در نتیجه شکل جدیدی از تیول‌داری در کشور پا گرفت.
غنی نژاد می‌گوید:هدف خصوصی‌سازی توزیع سیطره بر منابع است تا از این طریق دامنه قدرت افراد ذی نفوذ در تصمیم گیری‌های کلان افزایش پیدا کند و هم راستایی منافع تقویت شود. از همین منظر غنی نژاد اعتقاد دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. شکل گرفتن بازارهای رقابتی با قواعد کلی و همه شمول (حاکمیت قانون)، تخصیص بهینه منابع از طرق مکانیزم قیمت‌ها (بازار آزاد) و تفکیک نقش داوری از قانون گذاری، از جمله پیشنهادات غنی در راستای آزادسازی است.
لزوم تغییرات جدی در نگاه نظام حکمرانی
فارغ از نوع قالب اقتصادی سیاسی ایران، غالب کارشناسان بر سر اینکه خصوصی‌سازی در ایران به توزیع رانت و نتایج نامطلوب انجامیده اتفاق نظر دارند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقنصادی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه پیرامون واگذاری، شفافیت در حکمرانی شرکتی و رفع تعارض منافع، به شاخص آنلاین اینگونه گفت : مصوباتی از این دست می‌خواهند شیوه‌های حکمرانی را اصلاح کنند اما تعدد نهادهای حاکمیتی از نوع عمومی غیردولتی و چه از نوع بنیادهای و سازمان‌های شبه دولتی، اصلاح حکمرانی را دشوار می‌کند.
هر یک از بنیادها و سازمان‌های شبه دولتی که حتی در تعاریف مرسوم به عنوان بخش‌های حاکمیتی و نه الزاما به عنوان بخش شبه دولتی یا عمومی غیردولتی معرفی می‌شوند، دامنه حضور خود در اقتصاد را در بیرون از بدنه عمومی دولت توسعه داده اند. اینها حاضر به واگذاری حوزه‌های اقتصادی خود و یا کاهش مسئولیت نیستند؛ چرا که از درآمدهای این حوزه‌ها برای بسط تبلیغات فرهنگی و توسعه سازمانی خود استفاده می‌کنند. به ویژه اینکه در دوران تحریم به سر می‌بریم و هر یک از اینها مدعی حل چالش‌های اقتصادی ایران از روش‌های خود هستند.
میزان سهم این بخش‌ها از واگذاری‌های سال‌های گذشته موید همین نگاه است. من حتی متصور نیستم که جرایمی که قانون گذار در مصوبه اخیر برنامه هفتم برای دستگاه و نهادهای عمومی غیردولتی متخلف تعریف کرده است، این بخش‌ها را به تغییر رویه وادار کند. به یاد داریم که در اوج‌های زمانی شیوع کویید-۱۹ این بخش‌ها چگونه خود را بازوی دولت برای مبارزه با شیوع ویروس و حمایت از معیشت مردم معرفی کردند و به عرضه و تولید واکسن و توزیع و تولید اقلام بهداشتی پرداختند و یادآور شدند که ضعف دولت برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف در دوران کرونا، آنها را واداشته که به کمک بیایند.
برنامه‌های بزرگ، مقیاس ناپذیر و گنگ
حاج اسماعیلی تحلیلش از شکل و نتایج خصوصی‌سازی در ایران را این چنین ادامه داد: ضمن اینکه در دوران تحریم شرکت‌های متعلق به بخش شبه دولتی می‌توانند مدعی تولیدات کالاهایی شوند که به صورت انحصاری در دست دارند. قانونگذار هم در مصوبات برنامه هفتم به نوعی فضا را برای اینگونه شرکت‌ها باز کرده تا از واگذاری معاف شوند. البته برخی از این واگذاری مانند شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مانند شرکت‌های شستا می‌توانند با فشار مجلس و دولت انجام شوند اما سابقه واگذاری‌هایی از این جنس، نشان می‌دهد که چابکی و توانمندی صندوق‌ها ممکن نشده است.
مشکل صندوق‌ها ناترازی منابع و مصارف آن‌هاست. واگذاری اموال شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، با قیمت‌گذاری غیرشفاف انجام شدند. عده‌ای هم اینها را خریدند و نفعش را بردند. از این منظر متصور نیستم که تغییر اساسی در سال دوم و حتی سوم اجرای برنامه هفتم در قبال نتایج واگذاری‌ها یا حتی خود واگذاری رخ دهد. همین حالا مصوباتی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد اما بخش‌های مختلف حاضر به همکاری نیستند.
اخیرا هم رئیس مجلس بر اینکه مولدسازی وارد برنامه هفتم می‌شود، تاکید کرده و گفته که نگویید مولدسازی قانون ندارد! این اضطراب، نشان می‌دهد پشتوانه‌های قانونی و حقوقی مولدسازی مورد توجه بخش‌های هدف قرار نگرفته است. حالا بماند که با قوانین جدید در برنامه هفتم، چگونه می‌توانند مشکل را حل کنند.
وضعیت اجرای برنامه‌های توسعه در ایران مطلوب نیست. برای مثال ۳۰ درصد احکام برنامه ششم تا سال ۱۴۰۱ اجرا شده بودند. برنامه‌های قبلی هم وضعیت بهتری ندارند. اساسا برنامه ریزی در قالب برنامه پنج‌ساله منسوخ شده است؛ چرا که هدف‌های بزرگ، مقیاس ناپذیر و گنگ محسوب می‌شوند؛ آنهم در آینده‌ای که به دلیل شرایط جهانی و تحریم ها، نامطمئن و پرریسک به نظر می‌رسند. معتقدم تا زمانی که تغییرات جدی در نگاه نظام حکمرانی به مسائل و چالش‌های کلان ایجاد نشود، نمی‌توان حکمرانی را اصلاح کرد.