سرانجام کلیات بودجه سال 1403 توسط دولت راهی بهارستان شد؛ در ادامه به‌رغم تایید بودجه در کیمسیون‌های مرتبط، صحن علنی کلیات بودجه 1403 را رد کرد.
اظهارنظرها و دیدگاه‌های مختلفی درباره چرایی ردشدن کلیات بودجه مطرح شد اما واقع آن است که بودجه سال آینده کل کشور هم از همان مشکلات و نارسایی‌هایی رنج می‌برد که بودجه‌های قبلی گرفتار آن بودند. به عبارت روشنتر، بودجه سال آینده هم در امتداد بودجه سال‌های گذشته است و من شخصا هیچ تفاوت ماهوی در بودجه نمی‌بینم. همان بودجه است که ارقام مندرج در آن با توجه به تورم یا تغییرات نرخ ارز و تغییرات مرتبط با قیمت نفت و...ثبت شده‌اند.
اما انتظاری که من و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور داشتم این بود که دولت امسال تغییرات اساسی و اصلاحاتی بنیادین در بودجه اعمال کند. تغییراتی که باعث کارایی بودجه، عملیاتی شدن آن و بهبود شاخص‌های عملیاتی آن شود.
این انتظارات به هیچ‌وجه در بودجه رعایت نشده است. تنها کاری که به نظر می‌رسد دولت در بودجه انجام داده است این بوده که تلاش کرده، نسبت‌های مالیاتی را در بودجه افزایش داده و فشار مضاعفی را به مردم، بنگاه‌ها و بخش خصوصی وارد سازد.
این شعار که دولت هر سال مطرح می‌کند و می‌گوید که افزایش مالیات‌ها را از محل توسعه پایه‌های مالیاتی یا جلوگیری از فرار مالیاتی تامین کرده، واقعا یک شعار پوسیده و نخ نما شده است.این شعاری است که هر سال سر داده می‌شود اما در عمل همان افراد و گروه‌هایی که قبلا مالیات می‌دادند قرار است برای سال آینده هم مالیات بیشتری پرداخت کنند.
در واقع تور مالیاتی دولت در خصوص افراد و کارتل‌هایی که فرارهای مالیاتی عظیم داشتند، گسترده نشده است. فشار اصلی مالیات‌ستانی بر روی افراد عادی حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی و تولیدی است.
موضوع مهم بعدی که کارشناسان انتظار بهبود آن را داشتند، بحث کسری بودجه است.مطالبه عمومی اقتصاددانان این بود که دولت کسری‌های بودجه را شفاف کند .ما فصلی را در بودجه داریم که مرتبط با تامین مالی کسری بودجه دولت است که از محل اوراق تامین می‌شود.
دولت اما به جای شفاف‌سازی، این تامین مالی را به غیر شفاف‌ترین شکل، افشا می‌کند. این عدم شفافیت اتفاقا به ضرر دولت است. دولت مجبور می‌شود اعداد و ارقامی را بنویسد که نهایت صدای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی را به آسمان بلند می‌کند.
اگر روش درستی در پیش گرفته شود و میزان کسری بودجه مشخص شود و دولت بگوید برای این میزان کسری بودجه قصد دارد، اوراق را منتشر کند، نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود بلکه بازار سرمایه هم از آن استقبال می‌کند. جدا از این عدم شفافیت‌ها، پرسش مهم دیگری که در خصوص بودجه مطرح است، اثر بودجه سال آینده بر بازار سرمایه است؟
در این زمینه مهم‌ترین موضوع، بحث افزایش درآمد مالیاتی دولت است که حدس ما این است که دولت قصد دارد این منابع را از محل سود شرکت‌ها تامین کند.
این اقدام خسارت‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترین گزاره آسیب زننده به بازار سرمایه است. با این نوع تصمیمات می‌توان پیش‌بینی کرد مشکلاتی در بازار سرمایه بروز کند.
البته این نوع تصمیمات تاثیری در ورود سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه نخواهد داشت اما عملا هر تصمیمی که باعث شود ریسک فعالیت‌های اقتصادی در اتمسفر کلی اقتصاد افزایش یابد، به ضرر اقتصاد و معیشت ایرانیان است.
دولت می‌بایست مجموعه مقرراتی را تدوین کند که بازارهای کشور پیش‌بینی‌پذیر باشند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند آن است که متغیرهای اقتصادی ایران پیش‌بینی‌پذیر نیستند.
برخی متغیرها مثل نرخ تورم بسیار پیچیده هستند. عوامل مختلفی در نرخ تورم اثر دارند و دولت و بانک مرکزی باید کارهای بسیار خاصی را برای تنظیم کردن این نرخ انجام دهند.
اما متغیرهایی مثل نرخ تعرفه‌های مختلف، سیاست‌های دولت در زمینه نرخ ارز، برنامه‌ای که برای عوارض واردات و صادرات دارد، نظام تسهیلاتی کشور و...چنانچه پیش‌بینی‌پذیر باشند و دولت بتواند این گزاره‌ها را شفاف‌سازی کند، اثرات مناسبی برای اقتصاد خواهد داشت.