کلیات لایحه بودجه با ۳۶ رای بیشتر از سوی مخالفان برگشت خورد تا دولت یک هفته دیگر آن را بررسی کند. با توجه به سیل درآمدهای غیرواقعی و نبود سیل بند در لایحه ۱۴۰۳ به نظر نمی‌رسد که آبی از دخل و خرج سال آینده برای معیشت مردم گرم شود.
به گزارش شاخص آنلاین، پس از چند روز کشمکش بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مخالفت‌ها با ماهیت انقباضی آن، مجلس «کلیات» را رد کرد. پیشتر کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه سال آینده را تایید کرده بود تا مقدمه بررسی آن در صحن فراهم شود.
تا قبل از این، به نظر می‌رسید که مجلس در قبال ارقام منابع و مصارف بودجه سال آینده، چندان به دولت سخت نخواهد گرفت اما در نهایت، مخالفان با ۳۶ رای بیشتر لایحه را برگشت زدند. یکی از دلایل مجلسی‌ها برای مخالفت با کلیات لایحه، تامین نشدن اهداف برنامه هفتم توسعه است. از جمله مواردی که نمایندگان در موردعدم تطبق لایحه بودجه با برنامه هفتم به آن‌ها اشاره می‌کنند، مولدسازی دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی است؛ به طوری که حجم دارایی‌هایی که دولت برای مولدسازی آن‌ها برنامه ریخته است، از ۱۰۸.۵ همت در سال جاری با ۴۴.۶ درصد کاهش به ۶۰ همت در سال آینده رسیده است.
این در شرایطی است که سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۶ همت برای مولدسازی در نظر گرفته شده بود که نشان دهنده کاهش ۶۶ همتی آن در ۲ سال است. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۶ درصد کاهش نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ از ۷۳۲ به ۶۱۴ همت کاهش یافته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت، واگذاری طرح‌های عمرانی و فروش اموال عمومی (خصوصی سازی) می‌شود. نمایندگان می‌گویند که در لایحه ۱۴۰۳ «دریغ از واگذاری یک شرکت توسط دولت». این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه، دولت باید تمام شرکت‌های دولتی را تا پایان برنامه هفتم واگذار کند. همچنین دولت مکلف است که ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها را در سال اول اجرای برنامه هفتم واگذار کند.
قول شرف برای همسان‌سازی
به نظر می‌رسد که دولت قصد داشت با انجام کاری که نمایندگان علاقه دارند بر روی آن مانور بدهند، یعنی تخصیص منابع برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کلیات لایحه بودجه را از فیلتر کمیسیون تلفیق در مرحله اول و صحن مجلس در مرحله دوم رد کنند. به همین دلیل، سازمان برنامه، شب ۲۰ آذر موافقت برای برداشت ۵۰ همت برای اجرای همسان‌سازی را به کمیسیون تلفیق فرستاد؛ بدون اینکه در لایحه بودجه اثری از آن باشد!
پیشتر برخی نمایندگان از پیش بینی نشدن بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده گلایه کرده بودند؛ در حالی که در برنامه هفتم اجرای بخشی از همسان‌سازی از سال اول اجرای برنامه که مصادف با سال اول اجرای بودجه ۱۴۰۳ می‌شود، مورد تاکید قرار دارد. بر این اساس، در سال اول اجرای برنامه ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد اعتبارات همسان‌سازی باید تخصیص یابد.
حالا نمایندگان به دولت انتقاد می‌کنند که چرا درست در شب قبل از بررسی کلیات لایحه سال آینده، بر روی کاغذ و نه در بودجه، همسان‌سازی را ابلاغ کرده است؛ آنهم با «انداختن توپ به زمین مجلس». در شرایطی که پیشتر سازمان برنامه و بودجه مخالفت دولت با اجرای همسان‌سازی را به دلیل نبود منابع کافی به شورای نگهبان اعلام کرده بود. در واکنش حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفته است که اگر همسان‌سازی در بودجه نباشد، مجلس آن را تصویب نمی‌کنند. وی گفته که برای تخصیص بودجه همسان‌سازی «قول شرف» گرفته است!
افزایش مالیات نتیجه عملکرد مجلس
افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از ۷۴۹ همت در سال جاری به ۱.۱۱۲ همت در سال آینده، محل انتقاد نمایندگان از دولت است. این در شرایطی است که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم توپ را به زمین مجلس انداخته است. منظور یادآور شده که معافیت معادن از مالیات طبق مصوبه مجلس به ۱۰ سال رسیده بود و با اعمال آن در بودجه ۴۰ همت منابع جدید نسبت به امسال ایجاد می‌شود. دریافت مالیات از شرکت‌های فولادی، یادآوری دیگر منظور به مجلس است. وی تاکید کرده که دریافت مالیات از فولادی‌ها خواسته نمایندگان است. ارسال اطلاعات برخط مالیاتی از سوی دستگاه‌ها به نظام مالیاتی، دیگر موردی است که منظور از یادآوری آن برای انداختن توپ مالیات ستانی به زمین مجلس استفاده کرد. در همین حال، قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده است تا صورت حساب‌های فروش مودیان شناسایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح چهره دولت هم گفت که کف معافیت مالیاتی حقوق‌ها از ۱۰ به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین تا ۷۵ میلیون تومان درآمد خالص مشاغل، از مالیات معاف شده است. با این شیوه از مجموع ۷.۵ میلیون مودی در مشاغل، سال آینده ۲ میلیون مودی معاف از مالیات خواهند شد. هرچند منظور اصرار دارد که افزایش مالیات‌ها فشاری به مردم وارد نمی‌کند؛ حتی با افزایشی ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد. این ۱ درصد افزایش مالیات ۵۰ همت درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کند اما رئیس سازمان برنامه در کمال تعجب می‌گوید که فشار جدیدی بر مردم وارد نخواهد شد! مجلسی‌ها هم در پاسخ به انداختن همسان‌سازی به زمین مجلس، با افزایش مالیات ارزش افزوده مخالفت کرده اند.
البته این موارد تنها انتقاد نمایندگان به دولت محسوب نمی‌شوند؛ چه اینکه نمایندگان می‌گویند که دولت به موارد زیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بی‌توجه بوده است؛ از جمله موضوع ناترازی در مصرف انرژی و نبود شفافیت در مفروضات محاسباتی و ارقام کلان منابع و مصارف. همچنین حذف تبصره ۱۸ (تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال) و ترکیب کردن آن با تبصره‌های دیگر و اختصاص حدود ۸۰ درصد از منابع بودجه برای هزینه‌های جاری دولت، صدای نمایندگان را درآورده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با وجود تورم ۴۴.۹ درصدی و ایجاد اختیارات ویژه برای سازمان برنامه به منظور جابجایی اعتبارات که نمایندگان آن را به «امضای طلایی» تعبیر می‌کنند، از دیگر آثار دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی نتایج زیر ذره بین بردن لایحه سال آینده را منتشر کرده است. بر این اساس، منابع بودجه کل کشور که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود با ۳۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶.۴۷۸ هزار همت افزایش یافته است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت که شامل منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی می‌شود با ۲۱ درصد افزایش به ۲.۷۳۷ هزار همت در لایحه سال آینده می‌رسد.
منابع بودجه شرکت‌های دولتی هم در لایحه سال آینده به ۳.۷۴۱ هزار همت می‌رسد که ۳۰ درصد بیشتر از سال جاری است. منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸.۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۲.۴۶۲ هزار همت می‌رسد. از این میزان ۱.۴۹۸ همت سهم درآمدها، ۶۴۴ همت سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۱۹ همت هم سهم واگذاری دارایی‌های مالی است که به ترتیب به اندازه ۴۲ درصد، منفی ۱۲ درصد و ۷.۸ درصد تغییر می‌کنند. درآمدهای اختصاصی دولت هم در لایحه به ۲۷۵ همت می‌رسد که افزایشی ۵۲ درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.
کسری‌های کلیدی در لایحه ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌ها انتقاد خود به لایحه بودجه سال آینده را معطوف نبود شفافیت در مفروضات محاسباتی و ارقام کلان منابع و مصارف کرده است. نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها از جدی‌ترین معضلات این لایحه است که در بخش اول لایحه صرفا به درآمدهای آن پرداخته شده است. بر این اساس، منابع هدفمندی یارانه‌ها با ۱۰ درصد افزایش از ۶۸۹ همت به ۷۵۸ همت در سال آینده افزایش می‌یابد.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که مصارف یارانه‌ها ۲۷۱ همت کسری دارد. برآورد تحقق منابع این بخش تنها ۶۰۰ همت است که ۴۰۲ همت آن به یارانه‌های نقدی و کالابرگ برای ۷ دهک درآمدی اختصاص می‌یابد. میزان یارانه آرد و نان هم ۱۹۲ همت پیش بینی شده است. مصارف یارانه‌های آرد و نان هم با کسری تنظیم شده است. مرکز پژوهش‌ها بر این باور است که باید ۱۱۱ همت دیگر برای این بخش تخصیص یاید؛ چرا که هزینه‌های آرد و نان بالاتر رفته است.
در لایحه بودجه سال آینده فروش داخلی خوراک پتروشیمی‌ها بیان نشده است. همچنین فروش روزانه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت دیده شده است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که ۲۰۰ هزار بشکه دیگر هم باید با در نظر گرفتن ۱۳۶ همت اعتبارات بنیه دفاعی که خارج از سقف بودجه سوار شده است، سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت در نظر گرفته شود.
حالا با فرض فروش ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز هم شاهد کسری فروش روزانه خواهیم بود. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که حجم محتمل صادرات نفت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است. در نتیجه ۱۵۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی دولت به دست می‌آید. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد کسری که یک سال فروش نفت در سال آینده به بیش از ۵۴ میلیون بشکه می‌رسد. در بودجه سال جاری هم همین اتفاق رخ داد و صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز محقق نشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس میزان درآمد حاصل از فروش خوراک پتروشیمی را ۵۰ همت در نظر گرفته است که ۸ همت کمتر از پیش بینی دولت است. بازوی پژوهشی مجلس خالص صادرات گاز را هم بیشتر از پیش بینی دولت در نظر گرفته است؛ یعنی در حالی که دولت ۳.۵ میلیارد دلار را در این بخش برای درآمدهای خود در نظر گرفته است، مرکز پژوهش‌ها در سناریوی‌های خود ۴.۸ میلیارد دلار درآمد را محتمل می‌داند.
در مجموع ارزیابی مرکز پژوهش‌ها این است که اگر دولت بخواهد با دلار ۲۸۵۰۰ درآمدهای نفت، گاز و فراورده‌های نفتی را بر مبنای سناریوهای محتمل تر، تسعیر کند، ۴۵۰ همت درآمد خواهد داشت. این میزان درآمد، ۱۳۵ همت کمتر از پیش بینی ۵۸۵ همتی دولت است.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که تسعیر با دلار ۳۵ هزار تومانی انجام شود تا درآمدهای نفت و گازبه ۵۴۰ همت برسد. البته این پشنهاد مرکز پژوهش ها، به منزله افزایش قیمت ارز مرجع است که به دلیل آثار آن در سفره‌های مردم با انتقاداتی مواجه شده است.
عملکرد ناامید کننده درآمدها
اما موارد انتقادی به ساختار ناتراز بودجه ۱۴۰۳ که درگیر توهم درآمدزایی است، به همین جا منتهی نمی‌شود، همانگونه که در بودجه ۱۴۰۲ نشده است.
در لایحه بودجه سال آینده ۵۸۲ همت از بابت درآمدهای داخلی و خارجی بخش انرژی دیده شده است اما مرکز پژوهش‌ها برآورد می‌کند که میزان آن در نهایت به ۴۷۰ همت برسد.
در بودجه سال جاری درآمدهای این بخش ۶۰۳ همت پیش بینی شده است؛ در حالی که برآورد آن در پایان سال به ۴۳۷ همت می‌رسد. منابع حاصل از واگذاری اموال (منقول، غیرمنقول و سایر) در لایحه سال آینده ۶۱.۸ همت در نظر گرفته شده است اما برآورد آن ۲۵ همت است. برای این بخش در بودجه سال جاری ۱۲۸ همت درآمد پیش بینی شده است اما برآورد پایان سال تنها به ۱۰ همت می‌رسد.
در ۷ ماهه ابتدای امسال تنها ۴ همت منابع از این بخش حاصل شده است! دولت در لایحه سال آینده، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۶۴۴ همت برآورد کرده است اما مرکز پژوهش تنها ۵۲۱ همت آن را واقعی می‌انگارد. درآمدهای این بخش در بودجه امسال هم غیرواقعی درج شده اند؛ به طوری که دولت آن را ۷۳۲ همت برآورد کرده بود اما مرکز پژوهش‌ها به بیشتر از ۴۴۷ همت قائل نیست.