اقتصاد دیجیتال در ایران روزهای بدی را می‌گذارند. اگر بگوییم که دچار مرگ شده است، اغراق نکرده ایم؛ چرا که با ۳ معضل اختلال، محدودیت و سرعت پایین روبرو هستیم.
به گزارش شاخص آنلاین، «مرگ تدریجی رویای توسعه اقتصاد دیجیتال و یونیکورن‌های دانش بنیان»؛ این توصیف مربوط به تازه‌ترین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران از کیفیت اینترنت در ایران است؛ اینترنتی که هم دچار اختلال (Disruption) است و هم از محدودیت (Censorship) رنج می‌برد. به اینها باید مسئله سرعت اینترنت را هم اضافه کرد. سرعت بر اساس دو معیار پنهای باند (Bandwidth) و تاخیر در بارگذاری (latency) سنجش می‌شود. ایران در هر مورد با وضعیت اسفناکی مواجه است.
داده‌ها بر این اساس، نشان می‌دهند که رتبه ایران در اختلال ۵۰.۴۷، در محدودیت ۵۰.۴۹ و در شاخص‌های سرعت ۵۰.۵۰ است. در نتیجه از ۱۵۰ امتیاز، ۱۴۶ امتیاز آن را از دست می‌دهد تا اینترنت آن شایسته پذیرش وضعیت «مرگ» باشد. تنها چین و اندونزی که از رژیم‌های بسته سیاسی رنج می‌برند، وضعیتی بدتر از ایران دارند.
جدا از داده‌های مورد اشاره انجمن تجارت الکترونیک تهران، اگر بخواهیم توسعه یافتگی کشورها را رصد کنیم و آن را به اوضاع اینترنت کشورها تسری دهیم، متوجه می‌شویم که کشورهای توسعه یافته که نظم با دسترسی باز را در امور داخلی و خارجی خود، سرلوحه قرار داده اند، اینترنتی باکیفیت را توسعه داده اند.
شاخص ICT (information and communications technologies) که ناظر بر سنجش دسترسی شهروندان به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطات بر بستر وب است، نشان می‌دهد که ایسلند، کره جنوبی و سوییس صدرنشین تامین دسترسی آزاد و سریع به اینترنت و سایر فناوری‌های نوین هستند.
در میان ۱۳ کشوری که بیشترین رتبه ICT را به دست آورده اند، نام سه کشور آسیایی (کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن) به چشم می‌خورد. ۹ کشور هم اروپایی هستند که صدرنشینان آن‌ها ایسلند، سوییس و انگلیس هستند. تنها ۱ کشور غیراروپایی و غیر آسیایی در بین ۱۳ کشور دارای بالاترین رتبه ICT حضور دارد: نیوزیلند.
در این بین، کشورهای توسعه یافته مانند چین که به لحاظ دسترسی به اینترنت اختلال ایجاد می‌کنند، به لحاظ سرعت اینترنت، وضعیت خوبی دارند؛ چرا که سرعت بالای اینترنت را یکی از عوامل توسعه یونیکورن‌ها و صنایع دانش پایه می‌دانند. به همین دلیل، چین تا سال ۲۰۲۱ چهارمین کشور جهان به لحاظ سرعت اینترنت موبایل محسوب می‌شد؛ سرعتی که به ۱۶۴ مگ می‌رسد. سرعت اینترنت موبایل در ایران، تا سال یاد شده تنها ۳۱.۶۶ مگ گزارش شده است که البته بیشتر از موزاموبیک، اوگاندا و سومالی است.
در مجموع سرعت اینترنت ایران بهتر از برخی کشورهای توسعه نیافته آفریقایی، سوریه، یمن، گینه نو، افغانستان و کوبا است. با این حال، سرعت اینترنت در تاجیکستان، اندونزی، پاکستان، آنگولا، مالدیو و نامیبیا که به لحاظ اقتصادی وسیاسی دارای نظم با دسترسی بسته هستند، بالاتر از ایران است.
در کل، وضعیت اینترنت در ایران نه تنها به مراتب بدتر از بدترین کشورهای جهان است، بلکه به مراتب از چین و اندونزی که اختلال سنگینی بر سر راه کاربران، ایجاد می‌کنند، هم بدتر است.
اینترنت در ایران، بدون داشتن اختلال، طبیعی محسوب نمی‌شود! فهرست ساعات اختلال، نشان می‌دهد که امسال کاربران ایرانی با اختلال گسترده‌ای بر سر راه خود مواجه شده اند. ایرانی‌ها برای دسترسی به اینترنت پایدار از نرم افزارهای کاهش پینگ که در داخل برخی آن‌ها را با نام «تحریم شکن» می‌فروشند، استفاده می‌کنند؛ گرچه صرفا نام این نرم افزارها عنوان تحریم‌شکن را یدک می‌کشد. در عمل، کار این نرم افزارها ایجاد پلی برای یک اینترنت پایدارتر است تا بتوان برنامه‌ها و بازی‌ها را با کمترین تاخیر اجرا کرد.
بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک، نشان می‌دهد که ۸ اختلال جدی تنها در فاصله ۲ تیر تا ۲۷ آبان اتفاق افتاده است. یکی از پایدارترین این اختلالات در ۲۰ تیر اتفاق افتاد که مدت زمان آن ۴ساعت گزارش شد. انجمن تجارت الکترونیک همچنین از اختلال دائمی در فاصله ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب در ایران خبر می دهد.
به لحاظ شدت اختلال بر روی دامنه ها، اردیبهشت امسال بدترین وضعیت تجربه شد؛ چرا که ۱۷ درصد دامنه‌ها اختلال داشتند. در مجموع بیشتر از ۱۱ درصد از دامنه‌های کشور در طول هر ماه دچار اختلال هستند. از این آمارها می‌توان میانگین اختلال بر روی دامنه‌ها را هم محاسبه کرد که به ۱۳ درصد در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌رسد.
انجمن تجارت الکترونیک بر در نظر گرفتن محدودیت ها، سرعت و اختلال، وزارت ارتباطات را مقصر اختلال معرفی کرده است. با اینکه سیاست‌های تحمیلی بالادستی در این زمینه سهم دارند اما به دلیل اینکه اپراتورهای ثابت و سیار، در لایه Access خود مشکلات کیفی دارند، وزارت ارتباطات شایسه مقصر قلم دادن شدن است.
البته انجمن تاکید دارد قوه قضاییه، مجلس، دولت، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی همگی باید پاسخگوی وضعیت کلی اینترنت از بابت ۳ شاخص یاد شده باشند؛ اما در راس آن‌ها دولت قرار دارد.