بی اعتمادی عامل نزول بورس است | نهاد ناظر بازار سرمایه تشریفاتی است

یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام دلایل بی‌اعتمادی‌ به بورس و انتقاد از نقش تشریفاتی نهاد ناظر، دو راهکار کوتاه و بلندمدت برای بهبود شرایط پیشنهاد داد.

فرزین آقابزرگی در خصوص دلایل بی‌اعتمادی‌ها به بازار سرمایه گفت: دلایل متعددی باعث خروج نقدینگی از بورس شده که از جمله این موارد عدم هماهنگی در سازمان‌ها و متولیان در بازار پول و بازار سرمایه است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی یکی از موارد است.

او افزود:سال گذشته نرخ موثر اوراق 28 درصد بود که به صورت رسمی 30 درصد شد که البته این 2 درصد آنچنان اثر کاهنده و ملموسی ندارد اما یکی از نکات مهم به عدم ایفای تعهدات مسئولان در ارکان بورس جهت حمایت از منابع سهامداران برمی‌گردد. زمانی که سهامدار می‌بیند داور یا حاکم بر بازی بازار سرمایه مسکوت مانده یا کاری از دست بر نمی‌آید و یا اصلا تلاشی در جهت انجام وظایف نمی‌کند بی اعتمادی هم شدت می‌گیرد.

او ادامه داد:حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه و اقتصاد به‌شدت بالا است. همانند مسئله‌ای که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد قصد دارد تا 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج کند. نتیجه اینگونه تصمیمات در کنار ناهماهنگی‌ها میان بازار پول و بازار سرمایه و نواقص قانونی باعث ریزش‌های مکرر شاخص شده است.

نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده

آقا بزرگی گفت:سال 84 بخشی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح وظایف سازمان بورس و ترکیب شورای عالی بورس پرداخته بود اما امروز در مورد 50 میلیون سهامداری صحبت می‌شود که همگی باید اراده و اختیار راهبری جریان سرمایه‌گذاری را به دست دولت بسپارند. چرا باید 11 نفر از 16 عضو شورای عالی بورس از افراد دولتی باشند و مابقی هم با حکم وزیر اقتصاد حضور داشته باشند. یکی از ضعف‌های قانون همین مسئله و نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:اتحادیه طلافروشان پس از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه از این قانون ابراز نارضایتی و آنچنان اعتراض کردند که پس از آن دولت به سرعت کوتاه آمد اما در بازار سرمایه چنین اقتداری وجود ندارد. چرا که مسئولان اجازه چنین فضایی را به بازار نمی‌دهند. استقلال کامل در فضای بورس فراهم نشده در حالی که اگر دولت نگاه مثبتی داشت به راحتی می‌توانست کسری‌ بودجه را از بورس با افزایش سهامداران خرد تامین کند. در شرایط فعلی حتی با اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه هم هیچ اثر مثبتی مشاهده نخواهد شد.

عدم استقبال از انتشار اوراق دولتی

او اضافه کرد:در جایی که نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده حداقل 30 درصد است، مطمئنا نرخ سود 28 درصدی برای اوراق دولتی اصلا جذاب نیست. در درجه بعد حتی حقوقی‌هایی که شبه‌دولتی محسوب می‌شوند هم در بازار پولی ندارند که نمونه آن بحث بازارگردانی است که یک طرف فرایند بازارگردانی بحث فروش است که اگر اعلام شود نفروشید به این معنی است که پولی هم نمی‌توانند تامین کنند.

بیشتر بخوانید

عامل اصلی نزول بورس نرخ بهره است

به گفته او هفته گذشته 35 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد اما حقوقی‌ها با عدم نقدینگی قادر به خرید نشدند. انتشار اوراق به دلیل بی اعتمادی‌ها و نبود نقدینگی از سوی حقوقی‌ها خریداری نمی‌شود.

آقا بزرگی تصریح کرد:یکی از نکاتی که باعث بی‌اعتمادی فعالین شده، اخباری است که اخیرا در مورد بدهی دولت منتشر شد. هر چند متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 300 هزار میلیارد تومان رسیده اما با برخی اسناد حسابداری این بدهی حذف شده که در ظاهر به نظر می‌رسد پرداخت شده است. راهبری مسئولان بورس و یا سایر مسئولان از سوی دولت و اینکه هر آنچه دیکته کند باید انجام شود منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شود.

آیا بورس باز هم به روزهای رونق‌ بازخواهد گشت؟

این کارشناس بازار سرمایه درباره راهکار های بهبود اوضاع بورس گفت: برای بهبود شرایط بورس در دو بازه زمانی می‌توان پیش‌بینی داشت. یک راه کوتاه‌مدت بوده و به صورت مسکن عمل می‌کند که دولت باید تمام منابعی که از سال 99 از بازار سرمایه کسب کرده را مجددا به این بازار تزریق کند. البته با اقتدار کامل فضای تقاضا را باید به ترتیبی افزایش دهند که بی‌اعتمادی‌ها از سوی فروشنده‌های سهام و عرضه‌کنندگان برطرف شود.

به گفته او راه درست و اصولی بهبود شرایط بازار سرمایه نیز این است که حکمرانی چه از ابعاد قانونی و چه اجرایی و عملیاتی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی اصلاح شود تا به جهش تولید با مشارکت مردم دست پیدا کرد.

آقا بزرگی افزود:چرا باید نمایندگان بخش خصوصی از جمله وزیر دادگستری تا رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و... که همگی حکم‌ها را از وزیر اقتصاد می‌گیرند و در اتاقی به نام شورای عالی بورس جمع می‌شوند در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری کنند. در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار وظیفه بورس حمایت از حقوق سهامداران است اما متاسفانه یکی از تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری مخدوش کردن سود سهامداران است و در مقابل سازمان بورس که باید برای منافع سهامداران تلاش کند به نظر می‌رسد تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است.