ابهامات بورس و عوامل اثرگذار بر روند نزولی بازار سرمایه، متعدد بوده و اکنون ابهام دیگری نیز به آن افزوده شده‌است. روند برگزاری انتخابات و رویکرد فردی که بر صندلی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌نشیند، ابهاماتی را به بازار افزوده است.
بازار سرمایه منتظر آن است که ثبات را در فضای سیاسی و اقتصادی ببیند. نرخ بهره که همچنان بالاست و برخی را تشویق به سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت کرده، در سال‌اول دولت چهاردهم دچار ابهام است. مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و رویکرد دولت جدید در سیاست خارجی کشور می‌تواند به شاخص‌کل جهت بدهد.
علاوه‌بر این سیاست ارزی و نحوه برخورد با دلار نیما نیز یکی از ابهامات است، به‌خصوص آنکه اختلاف دلار نیما و آزاد به 37درصد رسیده که از بهمن ماه سال‌گذشته بی‌سابقه بوده‌است.
احتمالا تا انتخابات شرایط ابهامی که در بازار وجود دارد، می‌تواند شاخص‌کل را به هرجهتی سوق دهد و ابهامات را افزایش دهد، اما بعد از انتخابات و رفع ابهامات موجود مسیر بورس پیش‌بینی‌پذیر خواهدشد.
بورس تهران اگر با ابهاماتی که اکنون درگیر آن است، دست‌وپنجه نرم کند، احتمالا با افت بیشتری نیز همراه خواهد بود. 34روز تا انتخابات چهاردهمین دولت باقی‌مانده و احتمال آن وجود دارد که هردولتی با رویکردهای مختلف سرکار آید. اگر دولت چهاردهم رویکرد روابط آزاد با جهان را داشته‌باشد، احتمالا به نفع اقتصاد کشور و بورس تهران خواهد بود و بازار سرمایه با روند منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از محدوده‌های نسبتا ارزنده فعلی می‌تواند به وارد فاز‌صعودی شود.
همچنین اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود، چراکه اکنون نیز نرخ‌های 35درصدی برای اخزا در بازار بدهی وجود دارد. هرچند در بازار بدهی، تعمیق به‌خصوصی دیده نمی‌شود و نمی‌توان نرخ بهره واقعی اقتصاد را 35درصد درنظر گرفت، اما نرخ‌ها همچنان بالاست.
علاوه‌بر این، اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله 37درصدی فعلی بالا دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد و احتمالا بازار سرمایه شرایط اسفناکی را تجربه خواهد کرد، چراکه از یک‌سو در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت همه هزینه شرکت‌ها با نرخ 30درصد و تورم فعلی افزایش می‌یابد و از سویی دیگر دلار نیما موفق نشده‌است تا این میزان از افزایش هزینه را جبران کند.
بیشتر بخوانید
شرایط بازار جهانی نیز از بورس کامودیتی‌محور تهران حمایت نخواهد کرد و احتمالا سقوط سودخالص دلاری شرکت‌ها را همانند سال1402 شاهد خواهیم بود.
انتظار می‌رود دولت بعدی با سیاستی که منجر به کاهش دخالت خود در شرکت‌ها می‌شود، موجب سامان‌یافتن بورس تهران شود. اولین رویکرد می‌تواند کاهش اختلاف 37درصدی نرخ دلار نیما و آزاد باشد که چندی پیش این اختلاف به 66درصد رسیده بود.
همچنین حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع نیز می‌تواند موجب جان‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتن بازار سرمایه شود و شرایط ویژه‌ای را برای این بازار رقم بزند. این موضوع می‌تواند حمایت از عرضه محصولات در بورس‌کالا و فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌کردن سازوکار معاملاتی شفاف در این بازار باشد، اما اگر نحوه برخورد دولت چهاردهم با بازار سرمایه همانند کابینه اقتصادی دولت فعلی باشد، احتمالا روزهای خوبی در انتظار بازار نباشد؛ همان‌طور که تابلوی معاملات نیز گویای همه‌چیز است.