طبق اعلام وزارت اقتصاد، تخلف 40 نفر مشکوک به فساد در 17 و 18 اردیبهشت سال گذشته بازار سهام هنوز قطعی نشده و بررسی ها در حال انجام است.
به گزارش شاخص آنلاین، فساد اطلاعاتی و ریزش بی سابقه شاخص بورس در 17 اردیبشهت سال قبل منجر به ریزش شدید اعتماد سرمایه گذاران و اعتراض های عدیده ایی شده اما با جود گذشت حدود 14 ماه از آن زمان، هنوز جزییات این فساد و دارندگان اطلاعات، معرفی نشده اند.
در این میان وزارت اقتصاد اعلام کرد: پس از این که در تیر سال 1402 مصوبه نرخ خوراک منتشر شد در بخش نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، بررسی‌هایی از مجموعه معاملات مربوط به تاریخ‌های 17 و 18 اردیبهشت انجام شد.
در ابتدا بررسی‌ها در چند مرحله و ابعاد مختلف صورت گرفت. فهرست دارندگان اطلاعات نهانی در طول این بازه زمانی جمع‌آوری شد و نخستین اقدام این بود که معاملات اشخاص حاضر در فهرست، بررسی و به موازات آن IP برخی مراجع که در مصوبه نرخ خوراک درگیر و از این طریق نسبت به انجام معامله اقدام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از این اقدامات شناسایی اشخاص مظنون بر معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بود.
بیشتر بخوانید
در گام بعدی، فهرستی از افرادی که بیشترین فروش را در تاریخ یاد شده داشتند مورد بررسی قرار گرفت و حدود 2400 شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین فروش را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و سپس از انجام فیلترهای مختلف، فهرست 500 نفره احصا شد و الگوی معاملاتی این اشخاص مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچینن افرادی که تا تاریخ یاد شده و چند ماه قبل از آن، هیچ معامله ای در بازار انجام نداده بودند و تنها در آن مقطع وارد بازار شده و دارای معاملات پر رنگ بود مورد بررسی قرار گرفتند و در کنار آن الگوهای رفتاری اشخاص بررسی و در نهایت فهرست 40 نفره از افرادی که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی به دست آمد و این فهرست به مرجع قضایی ارسال و بررسی‌ها شروع و در نهایت به دادسرا ارسال شد.
مرجع قضایی بررسی‌ها را شروع کرده است و در چندین مرحله خواستار اطلاعات تکمیلی از سازمان بورس بود که اطلاعات تکمیلی هم در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
سازمان بورس در نهایت به یک فهرستی از افراد مشکوک به استفاده از دارندگان اطلاعات نهانی رسید اما تخلف این افراد برای سازمان قطعی نشده و بر همین اساس در همکاری با مراجع قضایی به دنبال رسیدن به شواهد کافی برای این موضوع است.
سازمان بورس بارها در این زمینه اطلاع رسانی کرده و اطمینان داده به محض جمع بندی نهایی و با همکاری مرجع قضایی به طور قطع بازار و افکار عمومی را در جریان این موضوع قرار خواهد داد.
برای سازمان بورس جلب اعتماد عمومی از هر موضوعی مهم تر است و این اعتماد در صورتی محقق می‌شود که بازار به این جمع بندی برسد که نهاد ناظر در راستای رسیدن به یک بازار منصفانه نهایت تلاش را می‌کند و بازاری منصافانه است که بزرگ و کوچک دسترسی برابر به اطلاعات و معاملات را داشته باشند.