حرکت به سمت عقلانیت اقتصادی بورس را احیا می کند

حرکت به سمت عقلانیت و اقتصادی منطقی می‌تواند به‌سرعت اعتماد را به بازار بازگردانده و جریان پولی که بیرون تماشاگر بازار است را به سمت بازار سرمایه آورده و به تقویت بازارهای اولیه و ثانوی منجر شود.

فاطمه حاجعلی

کارشناس بازار سرمایه

17 مرداد 1403
شناسه : 1772
منبع:
زمان مطالعه: 4 دقیقه
در نخستین گام رئیس‌جمهور باید تصمیمات منطبق بر خروج بورس از بحران بگیرد و در این راستا باید دو عامل از جمله ورود نقدینگی به بازار و بازگشت اعتماد به بورس را مد نظر قرار دهد.
حرکت به سمت عقلانیت و اقتصادی منطقی می‌تواند به‌سرعت اعتماد را به بازار بازگردانده و جریان پولی که بیرون تماشاگر بازار است را به سمت بازار سرمایه آورده و به تقویت بازارهای اولیه و ثانوی منجر شود.

 بازار سرمایه دو روز گذشته را با کمک محدودیت دامنه‌نوسان متفاوت آغاز کرد و توانست کمی از شدت فروش وحشتناک را کم کند، دیروز بازار را در حالی پیش‌بردیم که همچنان سردرگم و مبهوت و مات دنیای سیاست بود و وضعیت سیاسی نیز همچنان مبهم است.

از یک‌سو اهالی بازار نمی‌دانند که واکنش ایران چه خواهد بود و آیا این واکنش محدود خواهد بود. از سوی دیگر زمزمه‌‌‌‌‌ها و رفت و آمدها نشان می‌دهد که احتمالا شاهد یک حرکت انتقامی از سوی ایران خواهیم بود و حتی برخی این‌بار شدت آن را بیشتر از دفعات قبل می‌دانند.

در هر صورت بازار روز گذشته هم شاهد وزن‌کشی بین این دیدگاه‌‌‌‌‌ها بود و تا حدودی جو جنگ پیروز بود و فاز‌منفی گرفت.

مهم‌ترین بحث بازار سرمایه در دو روز اخیر تصمیم‌سازمان بورس مبنی‌بر دامنه‌نوسان یک‌درصدی بود که از روز یکشنبه اعلام شد و معاملات آرامی را رقم زد.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به محدودیت دامنه‌نوسان نگاه کنیم، باید گفت که این تصمیم خیال فعالان بازار را در عدم‌ریزش جمع‌‌‌‌‌تر کرد و دست خریدار کمی قوی‌‌‌‌‌تر حرکت کرد.

بیشتر بخوانید

اثر کاهش دامنه نوسان بر بورس | احتمال وقوع رکود بیشتر

چرا سهامداران در حال خروج از بورس اند؟

  نظر سازمان بورس از روز چهارشنبه تا روز یکشنبه بر این بود که تغییر ساختارها نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا به شکل مداوم و پی‌درپی و درحالی‌که به‌تازگی این دامنه تغییر کرده‌بود، به صلاح نیست و در نهایت متوجه شد این پافشاری به صلاح سرمایه‌گذاران نیست و باید عقب‌نشینی کند.

البته در دفعه قبل انتقادهای عجیبی از سوی برخی از فعالان بازار در بیان منفی‌بودن دامنه‌نوسان صورت‌گرفت که باعث تعلل در این تصمیم شد که باعث شد سازمان در حساس‌‌‌‌‌ترین نقطه، نتواند تصمیم قاطعانه‌ای بگیرد که البته نقش سازمان در این موضوع و اهمال و کوتاهی آن به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست؛ چراکه تبعات آن را در آن دو روز شاهد بودیم.

 همه اذعان دارند که دامنه‌نوسان محدود تصمیمی غلط و غیرمنطقی است، اما در فضای فعلی به واسطه دوران گذار، کمبود پول برای حمایت از بازار، ابهام در شرایط فعلی و آتی به‌نظر می‌رسد که بهترین تصمیم است و البته باید بعد از مدت کوتاهی به روال عادی خود بازگردد.

از آنجا که ما از ابتدای فروردین تا به امروز در فضایی قرارگرفته‌‌‌‌‌ایم که کل ریسک‌های سیاسی ۳۵ سال‌گذشته را تجربه کردیم، بنابراین در این فضا محدودیت دامنه‌نوسان به دلیل جلوگیری بیشتر بازار از سرعت تحولات منفی، تصمیم درستی است.

البته برخی بر این عقیده‌‌‌‌‌اند که در این‌جور مواقع بهترین کار، تزریق منابع است و نقش بانک‌مرکزی و بانک‌ها و لاین‌‌‌‌‌های اعتباری در آن برجسته باشد و دامنه‌نوسان باید به‌عنوان آخرین ابزاری باشد که سیاستگذار به سراغ آن می‌رود، اما زمانی‌که همه این سازمان‌ها بی‌‌‌‌‌تفاوت از این موضوع رد می‌شوند، در نهایت باید به فکر راه‌های دیگری از جمله محدودیت دامنه‌نوسان بود.

البته این محدودیت تا حدودی جلوی برخی از فروشنده‌‌‌‌‌ها ایستاد که به علت کم‌حجمی، سریع جمع شد.

می توان امیدوار بود با غلبه بر ریسک‌های سیاسی و تعیین‌تکلیف کابینه، بورس دوباره جان بگیرد البته دیروز چندین‌بار شایعه جنگ باعث ورود جو منفی به بازار شد اما در مقابل نمادهای اهرمی بهتر عمل کردند و با بهبود خود توانستند جو را کمی بهتر کنند.

هرچند ریسک‌های ناشی از جنگ و سیاست از نکات بااهمیت است، عده‌ای بر این عقیده‌‌‌‌‌اند که پاسخ ایران قطعی بوده و به‌زودی شاهد آن خواهیم بود اما عده‌ای نیز معتقدند بیانیه سپاه‌پاسداران که اعلام‌کرده موشکی در کار نیست و کار به شکل دیگری پیش‌می‌رود، تا حدودی موضوع را تعدیل کرده‌است.

همچنان معتقدیم آن قوه عاقله‌‌‌‌‌ای که از زمان شهادت سردار سلیمانی تا به امروز کشور را از یک جنگ تمام‌عیار در این توفان‌‌‌‌‌ها دور نگه داشته، بازهمین کار را خواهد کرد و‌ تن به این بازی نخواهد داد.

نکته مهم دیگر در اقتصاد کشور نبود سیاست‌های اقتصادی است که امیدواریم در این دولت جدید در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد که متاسفانه هنوز خبری از کابینه و سیاست‌های اقتصادی نیست.

در شرایط فعلی بازار زیر سایه سنگین سیاست قرارگرفته و حتی بهبود نرخ ارز، نیما و نرخ سود که تصمیمات مهمی نیز در این مدت گرفته‌شده، نتوانسته به بهبود بازار کمک کند و مانع از رفتار منطقی و واکنش‌های بهتر شده‌است، بنابراین به‌نظر می‌رسد در اولین گام رئیس‌جمهور باید تصمیمات منطبق بر خروج این بازار از بحران بگیرد و در این راستا باید دو عامل از جمله ورود نقدینگی به بازار و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را تقویت کند.

 همچنین در حال‌حاضر اگر تصمیمات اعتمادساز و منطقی صورت گیرد بازار بر مدار درست و منطقی خود قرار خواهد گرفت.

تصمیماتی نظیر منطقی‌شدن نرخ بهره، از بین‌بردن رانت ارزی برای وارد‌کننده‌‌‌‌‌ها و اصلاح نرخ نیما، تعیین بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر‌بودن مولفه‌‌‌‌‌های موثر در سودآوری شرکت‌ها، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و به‌رسمیت شناختن بازارهایی نظیر بورس‌کالا به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری و در مجموع حرکت به سمت عقلانیت و اقتصادی منطقی می‌تواند به‌سرعت اعتماد را به بازار بازگردانده و جریان پولی که بیرون تماشاگر بازار است را به سمت بازار سرمایه آورده و به تقویت بازارهای اولیه و ثانوی منجر شود.

 تشکیل سریع کابینه و گام‌های عملیاتی در راستای تصمیمات درست اقتصادی می‌تواند به‌سرعت مسیر بهتری را برای بازار رقم بزند و در این مدت جریان پول می‌تواند نقش دست حامی و کاهنده اثرات کاهشی را ایفا‌کرده که البته در نبود این جریان، چاره‌‌‌‌‌ای جز پناه بردن به کاهش دامنه‌نوسان نیست.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت  برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت برگزار شد.