خصوصی سازی یکی از مولفه‌های حیاتی پیشرفت و توسعه اقتصادی پایدار است که در راستای اجرای اصل ۴۴ که مبنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی عنوان می‌شود، پایه‌گذاری شده است. در واقع خصوصیسازی، به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و رسیدن به اهدافی همچون افزایش بهره‌وری و کارایی در بنگاه‌های خصوصی به واسطه ایجاد انگیزه در جهت بهبود خدمات و عملکرد و کاهش هزینه‌ها، کاهش بار مالی و هزینههای بخش خصوصی برای دولت، فراهم کردن زمینه ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش رقابت و انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. از آغاز خصوصیسازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده حکایت دارند.
فرآیند خصوصیسازی در ایران از ابتدا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است و به دلیل مشکلات ساختاری از جمله ضعف بخش خصوصی، انحراف از اهداف واقعی خصوصیسازی، فقدان قوانین و مقررات تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، برخلاف هدف و ماهیت اصلی خود عمل کرده است.
دستاورد فرآیند خصوصیسازی به دلیل مشکلات ساختاری به طور کامل مشخص نیست و بسیاری از بنگاه‌هایی که مشمول این فرآیند بوده‌اند با بحران مدیریت و تولید مواجه شدند که در نهایت منجر به ورشکستگی و انحلال برخی از این بنگاه‌ها و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.
اجرای ناموفق فرآیند خصوصیسازی در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیشتر خصوصی‌سازی‌ها ناشی از اختصاص امتیاز به گروه‌هایی خاص است که منجر به فرار مالیاتی و رانت‌خواری شود و واگذاری‌هایی به‌ویژه در شرکت‌ها و صنایع با گردش مالی بالا به شرکت‌های وابسته به دولت (نیمه‌دولتی و یا با مدیریت ارکان دولتی) از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توان در اجرای ناموفق فرآیند خصوصیسازی به آن اشاره کرد. در واقع به جای یک بخش خصوصی واقعی، خصوصیسازی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های نیمه دولتی انجام شده است.
در واقع می‌توان اذعان داشت که ایران تنها کشوری است که در شرایط خصوصیسازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل نکرده است که یکی از اهداف فرآیند خصوصیسازی براین بوده که سرمایه‌گذاران خارجی می‌‌‌توانند ورود پول و فناوری و سرمایه را به کشور داشته باشند که تاکنون این مورد تحقق نیافته است.
علاوه بر این، فضای نامناسب کسب و کار، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انتقال مالکیت ناکارآمد سه عامل اصلی دیگر در شکست خصوصی سازی در کشور می‌باشند. همچنین وجود نوسانات قابل توجه در شاخص های کلان اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قوانین و مقررات از دیگر عوامل شکست خصوصی سازی در ایران است.
بنابراین اجرای صحیح و برنامه‌ریزی شده خصوصیسازی از اهمیت بالایی برخوردار است تا پیامدهای منفی حاصل از این فرآیند به حداقل ممکن برسد. بدیهی است که خصوصیسازی که می‌بایست بار مالی دولت را کاهش دهد، عملاً به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بدل شده است.
بنابراین می توان ادعا کرد که در صورت تداوم این روند و پس از تجربه ناموفق خصوصیسازی ده‌ها شرکت به بخش خصوصی، ادامه روند خصوصیسازی شرکت‌ها نیز تاثیر آنچنانی در توسعه اقتصاد کشور نداشته باشد.
همچنین ادامه ناموفق خصوصیسازی منجر به بیکاری طیف گسترده‌ای از کارگران حرفه‌ای ایران می‌شود که در نهایت پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌ویژه برای خانواده‌های کارگران خواهد داشت.
خصوصی سازی نیازمند برنامه ریزی و اجرای صحیح است تا مشکلاتی مانند تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص و کاهش دسترسی عمومی به خدمات را به دنبال نداشته باشد.
در مرحله آماده‌سازی شرکت‌ها برای خصوصی سازی، مساله آسیب‌شناسی و نیز نقش دولت در این مهم یکی از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید
چرا خصوصی سازی شکست خورد
راه خروج خصوصی سازی از بن بست
مساله خصوصیسازی نباید تنها واگذاری دارایی به بخش خصوصی باشد، بلکه نظارت و توانمند‌سازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسبوکار نیز از ملزومات اجرای اصل ۴۴ است.
علی طیب‌نیا مشاور عالی رئیس‌جمهور معتقد است خصوصیسازی معمولا یکی از اهداف سیاستهای اقتصادی ثبات‌‌‌بخش است؛ اما اجرای آن با سه‌چالش در سطح سیاست عملی مواجه است. این سه چالش عبارتند از: تسخیر و انحراف، هزینههای مبادله بالا و تضعیف ظرفیت تولید صنعتی.
هر یک از روش‌های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور تعیین می شود.
مهم ترین روش های خصوصی سازی را که در دو دسته کلی خصوصی سازی با انتقال مالکیت و خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت صورت می‌گیرد.
شرکت‌های بزرگی که دولت درصدد خصوصی سازی آنها است باید از مسیر بازار سرمایه عرضه شوند که این جریان خصوصیسازی شرکت‌های دولتی و خصوصی بزرگ از طریق بازار سرمایه نیازمند اعتماد مردم به فعالان اقتصادی و از طریق مسیر شفاف‌سازی میسر خواهد شد.
در طول چند دهه گذشته، سیاستهای خصوصیسازی در ایران با تغییرات مختلفی همراه بوده است که نیازمند بررسی دقیق است
ساختار قانونی و نحوه اجرای آن در خصوصی سازی ایران حائز اهمیت است و باید موارد مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد.
شناسایی چالش های موجود در فرآیند خصوصیسازی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
بررسی تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در خصوصیسازی و درس‌آموزی از آنها می‌تواند مفید واقع شود.
آثار و پیامدهای خصوصیسازی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون اشتغال، رقابت، توزیع درآمد و غیره نیازمند بررسی دقیق است.
در مجموع، خصوصیسازی در ایران یک موضوع چند وجهی است که تحلیل ابعاد مختلف آن می‌تواند بینش‌های مفیدی را فراهم آورد.
در نتیجه می‌توان اذعان داشت که تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی امری ضروری است ؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد. لذا، برای دستیابی به اهداف خصوصیسازی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، نیازمند اصلاحات ساختاری و رویکردهای جدید در اجرای این سیاست‌‌‌ها هستیم.
تعیین بنگاه دولتی مناسب، فروش بنگاه به قیمت مناسب و فروش بنگاه به خریدار مناسب و اخذ تضمین‌های لازم سه وظیفه دولت در امر خصوصیسازی است.
دولت در تعیین بنگاه دولتی مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی معمولاً تمایل بر این دارد که اقدام به واگذاری بنگاه‌هایی کند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، در حالی‌که خرید این بنگاه‌ها از طریق بخش خصوصی مطلوب نیست.
بیشتر بخوانید
خصوصی سازی موضوع فراموش شده | ضرورت تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی
اصلاحیه قانون اصل 44 به مجلس رفت | آیا رویه های خصوصی سازی تغییر خواهد کرد؟
ضمن آن‌که واگذاری بنگاه‌های دولتی انحصاری یا بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات اساسی توصیه نمی‌شود. از سویی در راستای فروش بنگاه با قیمت مناسب باید برنامه خصوصیسازی در مقیاس و زمان مناسب انجام شود و دولت بنگاه‌های خود را با قیمتی منطقی به خریدارانی که شایستگی اداره کارآمد آن را داشته باشند واگذار کرده و در پی آن، خریدار اهدافی همچون افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری در بلندمدت را تضمین کند.
با شناسایی عواملی که به موجب آنها اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور ناموفق بوده است می‌بایست مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش‌خصوصی در دستور کار ارکان حکومت قرار گیرد.
رشد اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم در قالب بخش خصوصی الزاماتی دارد که بدون رعایت آن الزامات نمی‌توان به ثمرات آن دست یافت. دستیابی به اهداف مثبت در خصوصیسازی نیازمند مواردی است که باید در بحث خصوصی سازی توسط دولت اجرا شود.