آغاز عرضه اوراق اختیار فروش تبعی از فردا | تاثیر فروش اوراق تبعی بر بازار چیست؟

شرایط و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام 20 نماد بورسی توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از فردا اعلام شد.
به گزارش شاخص آنلاین، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در نظر دارد بر روی سهام 20 نماد بورسی، اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی منتشر کند که عرضه اوراق فوق از فردا، یکشنبه 28 مرداد آغاز می شود.

 حداقل و حداکثر مقدار هر سفارش یک و 100 هزار سهم تعیین شده است. کلیه اشخاص حقوقی مجاز به خرید این اوراق بوده و اشخاص حقیقی مجاز به خرید نیستند.

زمانبندی اجرای برنامه خرید از 28 مرداد با سررسید 11 مرداد تا 11 شهریور سال 1404 بدون دامنه نوسان تعیین شده است. همچنین قیمت اعمال هر نماد در جدول اعلام شده است.

تاثیر فروش اوراق تبعی بر بازار 

 فرهنگ حسینی مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر، به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تبعی از طریق صندوق توسعه بازار سرمایه با سود تضمینی ۲۹ درصدی اشاره کرد و گفت: به دلیل لزوم واگذاری اختیار خرید در همان نرخ، عملا خریدار این اوراق محدود به صندوق‌های با درآمد ثابت شده و این امر سبب آزاد شدن آن دسته از منابع صندوق توسعه، که سررسید آن‌ها نزدیک است، برای حمایت از بازار یا تسویه اوراق‌های تبعی تامین مالی خواهد شد.

او با اشاره به اقدامات سازمان بورس، برای انتشار اوراق تبعی توسط ۵۲ ناشر بازار سرمایه گفت: این اقدامی قابل توجه و موثر است، چنان‌که مشابه آن را قبلا در قالب صندوق‌های بازارگردانی برای حمایت از بازار تجربه کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید

عطش سرمایه گذاران برای خرید طلا | مبادله 35.7 همت شمس

حسینی علت نوسانات حاکم بر بازار را خارج از اختیار شرکت‌ها دانست و گفت: با وجود رشد ۱۰ درصدی ارز نیما و رشد متناسب قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی و فولادی در بورس کالا اما شاخص بورس در چند ماه اخیر حدود ۱۰ درصد ریزش داشت.

مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر با بیان اینکه در صورت تداوم روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز نیمایی احتمالا در مهر ماه به محدوده ۵۰ هزار تومان برسد، گفت: قطعی‌ مکرر برق باعث اختلال در بخش تولید شرکت‌های فولادی شده و انتظار می‌رود از هفته‌های آینده تولید این شرکت‌ها از سر گرفته شود.

او به کاهش نرخ بهره اخزا به کمتر از ۳۰ درصد و P/E متوسط بورس به ۵.۸ واحد اشاره کرد و گفت: در مجموع عوامل سیاسی و کلان اقتصادی از جمله نرخ بهره در کنار افزایش هزینه‌ نهاده‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و افزایش مالیات‌ستانی از بخش شفاف اقتصادی، سبب توقف رشد سود شرکت‌ها در ۲ سال اخیر، جا ماندن آن از تورم و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه‌گذاران به بورس و خروج نقدینگی از بازارسهام شده است.