تثبیت فقر مزدی در ایران موجب شده است که بسیاری به دنبال راه‌هایی برای جذب رفاه بیشتر از دل اقتصاد غیررسمی یا مهاجرت به کشورهای همسایه باشند. موضوع به حدی بحرانی شده است که در صنایع بزرگ هم کارگر به سختی یافت می‌شود.
به گزارش شاخص آنلاین، زمانی کارگر بود کار نبود؛ حالا کار هست کارگر نیست. انگار که درباره حرکت دو مرحله‌ای تاریخ راست می‌گفتند: بار اول تراژدی، بار دوم کمدی! این بار، کمدی قسمت شرکت‌هایی شده است که میلیاردها تومان برای تجهیز خط تولید خود هزینه کرده اند. در تازه‌ترین واکنش به واکنش‌ها به پدیده «بی کارگری»، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، آهی کشید و گفت: «شکایت خودم را به چه کسی کنم، نیروی کار وجود ندارد!» کمبود کارگر به آنچنان معضلی در صنایع متوسط و بزرگ تبدیل شده است که برخی صحبت از واردات آن می‌کنند. واکنش حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، جنجالی‌تر از همه بود؛ واکنشی که با این تیتر در فضای مجازی منعکس شد: «درخواست مجوز از مجلس برای واردات کارگر به کشور.»
غیرفعال‌ها ۳ برابر شاغلین
تخمین دقیقی از اینکه کسری کارگر در صنایع مختلف چقدر است، وجود ندارد اما از تفاوت میان ارقام جمعیت شاغل و غیرفعال، بیکار و دارای اشتغال ناقص می‌توان تا حدی عمق فاجعه را درک کرد.
در حال حاضر ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار شاغل در برابر ۴۶ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر غیرفعال، بیکار و دارای اشتغال ناقص وجود دارد. در واقع جمعیت شاغل حدود ۵۳ درصد جمعیت مقابل آن است. در همین حال، جمعیت غیرفعال، بیکار و دارای اشتغال ناقص بیش از ۷۲.۲ درصد کل جمعیت فعال و غیرفعال را تشکیل می‌دهد.
اگر بخواهیم به لحاظ پوشش بیمه تامین اجتماعی؛ نسبت جمعیت شاغل و غیرفعال و… را با تعداد کل کارگاه‌ها مقایسه کنیم، در می‌یابیم که به ازای بیش از ۱ میلیون و ۳۲۴ هزار کارگاه، بیش از ۳۵ کارگر از دسته جمعیت غیرفعال و… وجود دارد اما به ازای همین تعدادکارگاه فقط ۱۱.۶ کارگر شاغل وجود دارد. بر حسب تعداد کارگاه ها، تعداد غیرفعال‌ها و… بیش از ۳ برابر شاغلان است.
فقر آماری در وزارت کار
در حالی حدود ۱۷ میلیون و ۹۱۷ هزار شاغل تمام وقت از بین بیش از ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار حضور دارند که می‌توان جمعیت بیشتری از میان دسته غیرفعال، بیکار و دارای اشتغال ناقص را جذب مشاغل تمام وقت کرد.
همانطور که اشاره شد، در حال حاضر به ازای هر کارگاه ۱۱.۶ کارگر بیمه شده وجود دارد. برای رفع نیاز بازار کار، به ویژه در واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر که صنایع متوسط و بزرگ را در برمی گیرند، نیاز به راهبردهای چند لایه وجود دارد اما در عمل، به دلیل اختلاف شدید رشد دستمزدها با میزان تورم و ناتوانی دستمزد در پوشش تورم تجمیعی سبد هزینه‌های معیشت، راهبردها موجود در جذب نیروی کار مورد نیاز در صنایع بی‌نتیجه بوده است.
برنامه‌های پرهزینه وزارت کار از قبیل پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان، کاهش حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما در کارگاه‌های کوچک، معافیت کارگاه‌های خانوادگی، کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد، ویژه و پارک‌های فناوری از قوانین کار سرزمین اصلی، نتوانسته اند، خلا نیروی کار صنعتی را رفع کنند.
وزارت کار حتی آماری از کسری نیروی کار در صنایع در اختیار ندارد. از طرفی ایران استراتژی توسعه صنعتی ندارد و برنامه‌های توسعه‌ای آن هم کل نگر و غیرواقعی تنظیم می‌شوند. در نتیجه، دولت نمی‌داند که در یک آینده مشخص به چه تعداد کارگر و در چه صنایعی نیاز وجود دارد.
حرف درمانی برای جذب کارگر
برخی مقام‌های کشور در مقام موعظه‌گر ظاهر شده‌اند و در مورد ضرورت جا انداختن «فرهنگ کار» در میان جوانان صحبت می کنند. آن‌ها «حرف درمانی» را پیش گرفته‌اند تا کارخانه‌ها خالی از کارگر نشوند.
این در شرایطی است که طبق اعلام «فرامرز توفیقی» از مشاوران تشکل‌های کارگری کشور، سبد هزینه‌های معیشت برای یک خانوار ۳.۳ نفره ساکن تهران در آبان ماه امسال از ۲۵ میلیون تومان عبور کرده است. در نتیجه دستمزد فقط کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
دستمزد در ایران بر اساس نرخ برابری ریال با دلار به حدود ۵ تا ۶ دلار در روز می‌رسد. در این حالت، مهاجرت به عراق به گزینه‌ای جذاب تبدیل شده است؛ جایی که دستمزد کارگر ساده به ۲۲۹ دلار در ماه و برای یک آشپز به ۳۸۱ دلار می‌رسد اما در ایران دستمزد بر روی ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار در ماه تثبیت شده است.
در همین حال، کارفرمایان عراقی وعده اسکان مناسب و وعده غذایی را هم می‌دهند. البته همین دستمزد برای یک مهندس نفت و گاز تا ۱۵۲۷ دلار در ماه و برای یک پزشک تا ۱۱۴۵ دلار هم می‌رسد. البته که عراق کشور ارزانی نیست اما تورم پایین که به حدود ۳ درصد می‌رسد، جای اسکان، وعده غذایی روزانه (۲ یا ۳ نوبت در روز) و تسویه دستمزد به صورت هفتگی یا روزانه موجب گسیل ایرانی‌های مشتاق به سمت شهرهای عراق همچون سلیمانیه شده است.
این روزها کافی است که آگهی‌های منتشر شده از سوی کارجویان را بررسی کنید تا متوجه شوید که نیروی کار زبده صنعتی که در جوشکاری، ایجاد پوشش برای لوله‌های نفت و گاز، تراشکاری، ساخت مخازن صنعتی، ساخت انواع دستگاه‌های تسویه خانه، تامین و نگه داری ماشین سنگین، اپراتوری جرثقیل، مشاغل ساختمانی، آشپزی و… صاحب تجربه شده است، با چه سرعتی قصد خروج از ایران و مهاجرت را دارد. عراق با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال توسعه است و استراتژی توسعه‌ای خود را با مشارکت عمومی-خصوصی پیش می‌برد. بازار کار این کشور رقابتی است و دستمزدها بر اساس تخصص و شغل افراد، بسیار فراتر از کمترین میزان دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
تعداد رانندگان تاکسی اینترنتی در ایران بیش از شرکت اوبر
در داخل ایران هم بسیاری شغل دائم یا پاره وقت خود را به دلیل نداشتن رفاه و بی‌انگیزگی رها کرده‌اند و در تاکسی‌های اینترنتی، مشغول شده اند. وعده درآمد ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومانی در روز، خیلی‌ها را واداشته که خودروهای خود را از پارکینگ درآورند و به «سفیر» یکی از همین شرکت‌ها تبدیل شوند.
برای نمونه، یکی از این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار راننده داشت که البته بخشی از آن‌ها چند شغله هستند. در مجموع حدود ۶ میلیون راننده در دو شرکت مطرح تاکسی اینترنتی در سال ۱۴۰۱ کار می‌کردند؛ البته ممکن است که بخشی از آن‌ها در هر دو شرکت فعال باشند اما دو شرکت مطرح تاکسیرانی اینترنتی، بیشتر از شرکت اوبر که گسترده‌ترین پوشش تاکسیرانی را در کل جهان دارد، راننده دارند.
تعداد رانندگان اوبر در سال ۲۰۲۲ به ۵.۴ میلیون نفر می‌رسید. در هر حال، ویژگی‌های درونی بازار کار و اوضاع اسفناک اقتصاد، موجب خالی شدن بازار کار ایران از نیروی کار متخصص و ورود آن به کشورهای همسایه شده است. این در شرایطی که چنانچه در ایران، نظام مزدی رقابتی و طبقه‌بندی شده‌ای در دل مجموعه‌ای از راهبردهای توسعه سرزمینی و یک اقتصاد باز و رقابت‌پذیر وجود داشت، امروز شاهد تقویت مجاری گریز از ایران و فرار از محیط صنعت نبودیم.
با همه این اوصاف، صولت مرتضوی، وزیر کار، تورم ۴۵ درصدی را محصول افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ می داند.