رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 650 هزار میلیارد تومان بودجه به شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در بخش های پیشران اقتصاد خبر داد.او اما مشخص نکرد این پول ها قرار است در کجا خرج شود و آیا نظارتی بر هزینه کرد این منابع وجود دارد یا خیر؟
به گزارش شاخص آنلاین در شرایطی که آمار ها نشان می دهد مخارج خانواده ها به شدت کاهش یافته ،طبق آمار های مرکز آمار مخارج دولت نه فقط در حال کاهش نیست بلکه مدام در حال افزایش و بدنه دولت نیز هر روز در حال بزرگ تر شدن است. در چنین شرایطی لحظاتی پیش داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: برای رشد اقتصادی در سال آینده ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور دیده شده است؛ البته این غیر ازچیزی است که دولت در بودجه بودجه عمومی انجام می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی این سخنان را در صحن علنی مطرح کرد که بسیاری از کارشناسان نسبت به هزینه کرد بودجه های تخصیصی به شرکت های دولتی انتقاد جدی دارند.
به زعم اقتصاد دانان تخصیص بودجه به شرکت های دولتی کمکی به اقتصاد نمی کند چرا که نظارت بر این شرکت ها شدنی نیست و منابع مالی شرکت های دولتی اگر صرف رانت و ویژه خواری نشود به هدف نیز اصابت نخواهد کرد.
با این استدلال اقتصاد دانان تاکید می کنند دولت به جای افزایش بودجه شرکت های دولتی باید آنها را واگذار کند و بدنه خود را کوچک تر کند تا مخارجش کمتر شود. نه اینکه به جای کوچک سازی به سمت بزرگ تر شدن گام بردارد و درآمد هایش را ازطریق مالیات افزایش دهد.
همه اینها در حالی است که آمار ها نشان می دهد مخارج خانوار ها نسبت به سال های گذشته به شدت کاهش یافته است اما دولت در حال افزایش مخارجش است.
میلتون فریدمن اقتصاد دان آمریکایی در سخنی مشهور درباره مدیریت دولت می گوید: اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.
رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال جاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره افزایش بودجه های عمرانی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای را ۳۷۵ همت دیده شده است، درست است که نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکرده است اما ولی نسبت به عملکرد امسال با توجه به عدم تحقق منابع حدود ۴۳ درصد رشد داشته است؛ که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد براساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض الحسنه برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش بینی شده است.
منظور تاکید کرد: در حوزه فرهنگ و خانواده یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی باید صرف امورات مربوط جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، موضوعات فرهنگی و قرآنی و... شود و تمهیداتی در جهت تحقق آنچه مجلس به دولت تکلیف کرده، است.
او اظهار داشت: در لایحه بودجه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تامین ۱۰ قالم کالاهای اساسی و توزیع با نرخ حمایتی اختصاص داده شده است. نرخ حمایتی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای هر دلار (معادل ۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیشنهاد شده است؛ زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار اقتصادی وارد کنیم، البته اگر نرخ ارز کالاهای اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان و یا هر عدد دیگر تعیین می‌کردیم، حتما منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی ها و تجربه ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منابع پایدار پیش بینی کرده ایم و سعی کرده ایم مشارکت بخش غیر دولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می شود. از طریق مباشرین دولتی و غیر دولتی با قیمت های تضمینی گندم را خریداری می کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
منظور گفت: در مورد بازنشستگان نگرانی داشته ایم اما اعلام کرده بودیم بودجه دو مرحله ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می شود.
او در مورد بازنشستگان بیان داشت: با توجه به تاکید مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده ایم، در این زمینه در حال تصمیم گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیر پایدار است متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم بنابراین یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه طبق قانون که مجلس مصوب کرده ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ورزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
او ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده 0.6 درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. در عین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گرداریم، تفسیر درستی نیست. بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار به جیب مردم وجود داشته باشد.
او با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را با توجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.
افزایش 18درصدی منابع
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط ۱۸ درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجه‌ای ما ۵۰ درصد است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که منابع پایدار پیش‌بینی کنیم و ۲۰ همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی بر اساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزء افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کامل‌تر سال‌آینده اجرا خواهد شد. در کنار این مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد.
او در پایان از تمامی مخالفان و موافقت لایحه بودجه تشکر و عنوان کرد: در بررسی جزئیات تمامی موارد مطرح شده اعمال خواهد شد.