نزدیک به ۶ دهه است، که اقتصاد ایران برای بهره مندی از بخش صنعتی پویا دست و پا می‌زند اما آنچه اتفاق می‌افتد، بدتر شدن شاخص‌های تشکیل سرمایه در سایه اتکای دولت‌ها به استخراج نفت و گاز برای آینده فروشی است.
به گزارش شاخص آنلاین، چند سالی است که بحث صنعتی‌زدایی از اقتصاد کشور بسیار داغ است. تخمین زده می‌شود که میانگین ظرفیت فعالیت بنگاه‌های صنعتی به ۴۰ درصد می‌رسد. سهم صنعت از ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد بود.
عمده اقتصاد ایران مانند هر کشور دیگری در بخش خدمات توزیع شده است؛ یعنی چیزی در حدود ۵۵ درصد. با این وجود، میانگین سهم بخش صنعت در کشورهایی که راه توسعه را می‌جویند بالاتر از این میزان است.
برای نمونه در هند به ۲۶.۱ درصد، در روسیه به ۳۱ درصد، در تایلند به ۳۵ درصد، در بنگلادش به ۳۳ درصد و در ویتنام به ۳۷ درصد، می‌رسد. در نتیجه بخش صنعت ایران ارزش افزوده پایینی نسبت به سایر کشورها دارد.
عجین شدن رشد با نفت و گاز
ایران با این وضعیت در رَحم توسعه صنعتی نارس باقی می‌ماند؛ مگر اینکه بتواند درهای اقتصادش را باز کند. البته رشد بخش صنعت و معدن در قیاس با دهه ۹۰ کمی بهتر شده است اما این رشد نمی‌تواند ارزش افزوده این بخش را از مجموع محصول ناخالص داخلی (GDP) مانند سایر کشورها، به بالاتر از ۲۵ درصد برساند؛ چرا که رشدی نفت محور محسوب می‌شود.
بر این اساس، در تابستان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد بخش صنعت و معدن (شامل استخراج نفت و گاز) به ترتیب ۶.۴ درصد و ۸.۷ درصد بود. این در حالی است که رشد صنعت و معدن، در تابستان سال‌های ۹۷ و ۹۸ به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی، به ترتیب در حوالی منفی ۹ و منفی ۲۲ درصد می‌گشت.
اگر رشد بخش صنعت را به تنهایی و بدون نفت، ملاک قرار دهیم تازه متوجه می‌شویم که بدون محاسبه سهم نفت، رشد بالایی در ایران شکل نمی‌گیرد. رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به ۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲.۶ درصد می‌رسید.
این ارقام می‌رساند که ظرفیت رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در بخش صنعت، بسیار کم است. در کل، رشد GDP فصلی ایران در تابستان امسال، با نفت به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد می‌رسید.
ظرفیت سقوط اقتصاد به سطوح قبلی
جالب اینجاست که با کاهش شدت اثرات میدانی تحریم‌ها، اقتصاد ایران بازهم چسبندگی بالای خود را به استخراج نفت و گاز نشان داده است. در تابستان ۱۴۰۲ که کشور توانسته است سهل‌تر از گذشته، نفت و میعانات بفروشد، میزان رشد استخراج نفت و گاز (بدون در نظر گرفتن بخش‌های صنعت و معدن) به ۲۵.۶ درصد می‌رسید.
در نتیجه رشد آینده فروشی ۳.۶ برابر میانگین رشد اقصادی است. به این ترتیب، چنانچه دایره تحریم‌ها مجدد تنگ‌تر شود، اقتصاد ایران به سرعت به سمت سال‌های ۹۷ و ۹۸ سقوط می‌کند و به سختی تنبیه می‌شود. رشد بخش معدن هم به تنهایی فاجعه بار است و به کمتر از ۲ درصد در بهار و تابستان ۱۴۰۲ می‌رسد.
روند تشکیل سرمایه در اقتصاد
روند تشکیل سرمایه ثالب ناخالص از سال ۱۳۹۹ و پس از آن، نشان می‌دهد که رشد نفتی مهم‌ترین محرک برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هر چه از شدت تحریم‌ها کاسته می‌شود، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به حوالی ۵ درصد می‌رسد اما در سال ۱۳۹۹ که تحریم‌ها به مراتب زخم زننده‌تر از امروز بود، رشد سرمایه ثابت ناخالص به حوالی منفی ۷ درصد می‌رسید.
اما اگر اثر خروج سرمایه و سایر عوامل را از روی تشکیل سرمایه ناخالص، کم کنیم و به تشکیل سرمایه خالص برسیم، متوجه می‌شویم وضع اقتصاد ایران با وجود سهل گیری آمریکا در آثار میدانی تحریم‌ها از این هم بدتر است؛ چه برسد به اینکه حلقه تحریم‌ها در آینده تنگ‌تر شود!
معکوس شدن تشکیل سرمایه از ۹۷
روند تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۷ به بعد که آثار سخت تحریم‌ها هویدا شد، به محدوده منفی پا گذاشت؛ هرچند در همان سال ۱۳۹۷ هم که تحریم بازگشت، شاهد ریزش روند نسبت به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بودیم. آثار تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹ بیشترین تاثیر منفی را بر روی تشکیل سرمایه گذاشت.
اوضاع در سال ۱۴۰۰ در همان محدوده رشد منفی، بهتر شد اما در سال ۱۴۰۱ وضعیتی مشابه سال ۱۳۹۸ را می‌بینیم. این امر نشان دهنده ناامیدی از وضعیت کشور است که در فضای اجتماعی سال ۱۴۰۱ بدتر شد.
در نتیجه، از دست رفتن امید در جامعه و تحریم‌ها ۲ عامل به شدت تاثیرگذار در تشکیل سرمایه ثابت خالص محسوب می‌شوند. در کل از سال ۱۳۹۷ به بعد، تشکیل سرمایه خالص صنعت در اقتصاد ایران فروریخت و پشت سرهم قد کوتاه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه صنعت از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ پیوسته در حال افزایش بود.
به این ترتیب اقتصاد ایران در راه خالی شدن بخش صنعت، می‌راند اما در همین حال با توهم رشد نفتی، خود را سرگرم کرده است. این وضعیت به ما می‌رساند، در صورتی که تحریم‌ها مجدد سخت‌تر از گذشته اعمال شوند، وضعیت کشور در تشکیل سرمایه خالص و تشکیل سرمایه ناخالص در صنعت و معدن به مراتب بدتر از سال ۱۳۹۷ می‌شود.
