مجوز انتشار ۲۸۰ همت گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد از سوی بانک‌ها برای حمایت از طرح‌های دارای «بادزهی مناسب» بازار سرمایه را نگران ساخته است.
به گزارش شاخص آنلاین، برقراری خط تامین مالی پایدار برای بنگاه‌های تولیدی، یکی از مهم‌ترین نیازها در شرایط رکود محسوب می‌شود. در بیشتر کشورها نظام بانکی، کار تامین مالی را به ازای وثایقی معتبر، انجام می‌دهد اما در ایران، بانک‌ها به خاطر کسری منابع و فشار سیاست‌های تکلیفی، تمایل چندانی به مشارکت در این فرایند ندارند.
مهم‌ترین نمود حمایت از بنگاه‌ها در قوانین بالادستی، تسهیلات تبصره ۱۸ است که در بودجه سنواتی کشور، پیش بینی می‌شود؛ اما از سال گذشته، انتقادهایی از سمت نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و کسب و کارها، متوجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شد؛ مبنی بر اینکه عملکرد بانک‌ها در زمینه تجهیز منابع اجرای تبصره ۱۸ ضعیف است.
دی ماه سال ۱۴۰۱ رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که عملکرد بانک‌ها در قبال تبصره ۱۸ به صفر رسیده است.در چنین شرایطی اشخاص حقوقی برای وام گرفتن به سراغ وام‌های مضاربه‌ای می‌روند. بررسی‌های شاخص آنلاین نشان می‌دهد که بازار سیاه حول اینگونه وام‌ها شکل گرفته است.
واسطه‌گری برای وام
بر این اساس، افرادی در مقام واسطه تلاش می‌کنند که با دریافت حق کمیسیون، از ۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان وام مضاربه‌ای برای متقاضیان فراهم کنند. در حالی که نرخ رسمی وام مضاربه در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۲۰ درصد و در بانک‌ها خصوصی بالاتر از ۲۰ درصد است، نرخ بازار به واسطه حق کمیسیون واسطه‌ها به ۳۰ درصد و بالاتر از آن می‌رسد.
در شرایطی که بخواهید به طور رسمی چنین وامی را تقاضا کنید، پرداخت آن تا ۱ سال زمان می‌برد اما با پرداخت کمیسیون به دلال، راحت‌تر و در ۴ ماه، آن را دریافت می‌کنید.
این نرخ بالا برای تامین مالی، در حالی بر بازار حکمرانی می‌کند، که بانک‌ها در تامین اعتبار برای تسهیلات تکلیفی مشکل دارند. ناترازی‌های بانک‌ها و فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها برای اصلاح ترازنامه‌هایشان به جهت کنترل خلق پول از جمله مهم‌ترین دلایل بالا رفتن نرخ تامین مالی است.
از سویی، تجمیع اموال در پرتفوی بانک‌ها موجب شده است که دسترسی آن‌ها به منابع داخلی برای تسهیلات دهی کمتر و کمتر شود. پایه قیمت عمده این اموال به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد. به همین دلیل، فروش آن‌ها از طریق مزایده زمان بر است.
اثرات انتشار گواهی خاص
در چنین فضایی، بانک مرکزی بدون حل مشکل دسترسی کسب و کارهای خرد و بنگاه‌های متوسط به وام بانکی، به بانک‌ها ابلاغ کرده است که ۲۸۰ همت گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد منتشر کنند.
کاربرد این گواهی در تامین نقدینگی لازم برای طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های پیشران و مولد است. طرح‌هایی که دارای «بازه مناسب» هستند، امکان استفاده از مزایای این گواهی را دارند. بانک مرکزی، امکان بازخرید زودتر از سررسید گواهی را هم اضافه کرده است؛ ضمن اینکه سود علی الحساب هم در آن پیش بینی شده است.
پس از انتشار خبر مربوط به مجوز انتشار گواهی خاص، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که این موضوع با توجه به وضعیت بانک‌ها و بورس راه حل نیست.
اشاره به تاثیر گواهی خاص بر بورس، از این جهت مورد توجه است که بازار سهام در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد و در معاملات روزانه تعداد نمادهای قرمز به نمادهای سبز می‌چربد. از ۱۶ اردیبهشت امسال که شاخص کل به ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۲۶ واحد رسید، تا این روزها که حول ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد درجا می‌زند، شاهد ریزش ۱۸ درصدی بازار هستیم.
کاهش جذابیت بازار سهام
در واقع ۹ ماه از آخرین رکورد تاریخی بورس می‌گذرد. گرچه بازار سهام نسبت به ۱ سال پیش، وضعیت بهتری را دارد. بازده شاخص کل در این مدت به ۳۷ درصد، بازده شاخص بازار دوم بورس به ۳۵ درصد و بازده نقدی سهام به ۳۸ درصد می‌رسد.
با این وجود، افزایش نرخ تامین مالی از شبکه بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد، جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاری را کمتر خواهد کرد؛ به ویژه که تورم سالانه ۴۳ درصد است.
با توجه به اینکه نرخ ۳۰ درصدی سپرده خاص، اطمینان بیشتری را نسبت به بازده حدود ۳۰ درصدی بازار سرمایه، نزد سرمایه گذار دارد و بانک ضامن ایفای تعهد قرض گیرنده به قرض دهنده و مسئول بازخرید اوراق است، سهم‌های بیشتری در روزهای آینده قرمز می‌شوند.
بی‌توجهی به بازار سرمایه
در شرایطی که بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را با سیاست چند نرخی‌سازی و حاشیه ساز، رها کرده است تا قیمت ارز از حدود ۴۷ هزار تومان در ابتدای امسال به حوالی ۵۸ هزار تومان برسد و حدود ۲۰ درصد افزایش یابد، تصمیم افزایش نرخ تامین مالی به ۳۰ درصد، معنادار است.
به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی با فشار وارد کردن به بانک‌ها به عنوان ضامن تعهدات قرض گیرنده و بازخرید کننده اوراق، قصد دارند که نقدینگی را به سمت بانک‌ها جاری کنند تا از چاق‌تر شدن حباب سکه، دلار و… جلوگیری کنند؛ بدون اینکه به اثرات آن بر بازار سرمایه توجه کنند.
بیشتر بخوانید