اقتصاد سرمایه‌‌‌داری پیوند عمیقی بین علم و ثروت برقرار کرده و پیشرفت کلیه علوم مرهون انتظار کسب بازده اقتصادی و ثروت‌آفرین بوده است.
اگر در ابتدای ظهور سرمایه‌‌‌داری صرفا علومی مثل ریاضیات، پزشکی یا مهندسی و مکانیک و فیزیک می‌‌‌توانست راهی برای کسب ثروت با راه‌‌‌اندازی یک بنگاه تولیدی باشد، به‌تدریج در اقتصاد سرمایه‌‌‌داری سایر علوم نظیر روان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی و اقتصاد هم همراه سایر علوم شدند تا نگاهی همه‌جانبه و فراگیر و با استفاده از علوم مختلف، مسیر رشد و توسعه را هموار و به سمت قله تکامل بشریت هدایت کند.
در این بین، علم سرمایه‌گذاری در قالب یکی از شاخه‌‌‌های علم اقتصاد، به عنوان واسط بین دانش و ثروت توانست سرعت رشد و توسعه اقتصادی را افزایش دهد و با تشکیل بازارهای سرمایه و بورس‌‌‌های تخصصی از یک‌سو دسترسی به منابع را تسهیل کند و از سوی دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار عموم قرار دهد.
بنابراین میتوان با قاطعیت و البته به گواه تحقیقات و مطالعات علمی انجام‌شده، اعلام کرد که توسعه مالی و بازار سرمایه، تاثیر بی‌بدیل و غیر‌‌‌قابل‌‌‌انکاری بر توسعه علم و ثروت داشته است و همچنان خواهد داشت.
بنابراین اطلاق عصاره، نماد و تابلوی اقتصاد آزاد به بورس و بازار سرمایه، گزافه‌‌‌گویی نیست؛ مگر اینکه مانند بازارسرمایه ایران چنان شاخ و برگ‌‌‌های آن چیده شده و از هر سویی مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد که دیگر نتوان نام بازارسرمایه و بورس بر آن گذاشت.
بیشتر بخوانید
از طرف دیگر، در چنین اقتصاد سردرگمی هم که پایه‌‌‌های نظری و مکتب فکری چندگانه و متعارضی را در بخش‌‌‌های اجرایی تجربه می‌کند، به بازار سرمایه‌‌‌ای پیشرفته و کارآمد امکان ظهور و حیات نمی‌‌‌دهد.
بنابراین فارغ از دل‌‌‌خوشی‌‌‌های اتفاقی و مقطعی که هر چند سال باعث رشد قیمت‌ها بر روی تابلو می‌شود و موجی می‌‌‌آید و حبابی می‌‌‌سازد و اندکی می‌‌‌برند و جمع زیادی می‌‌‌بازند و در جمع‌بندی این موج‌‌‌ها، هیچگونه اثری از عواید اقتصادی و تغییرات مثبت توسعه‌‌‌ای و عبرت‌‌‌آموزی و ارائه راهکارهای نوین دیده نمی‌شود، میتوان نتیجه گرفت به تبع اقتصاد بیمار و سیاست‌زده کشور، بازار سرمایه ایران هم ناکارآمد و نحیف و غیرقابل اعتماد شده است و بی‌هدف و بدون هیچگونه مطالبه‌‌‌گری اثرگذار شبانه‌‌‌روز می‌‌‌گذراند.
حال در این برهه تعیین‌کننده و شاید نقطه عطف‌‌‌گونه کنونی، میتوان آستین بالا زد و برنامه‌‌‌ها و مطالباتی را مطرح کرد که نظام حکمرانی کشور تکلیف خود را با آن روشن کند و دست به انتخاب سخت بزند و از این سردرگمی اقتصادی خارج شویم.
قطعا مقاومت در برابر تغییرات ضروری و موجه به فساد و افزایش فشارهای اقتصادی-اجتماعی منجر خواهد شد و حکم عقلانیت استفاده از این فرصت و تن دادن به تغییر در سیاستهای کلان خواهد بود.
از جمله مطالبات و درخواست‌‌‌های جامعه اقتصادی و بازارسرمایه تعیین‌تکلیف مالکیت و حقوق بخش خصوصی است و اینکه چگونه میتوان رویکرد سیاستگذاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی را به رویکرد مبتنی بر کسب منافع اقتصادی برای کل کشور تبدیل کرد.
همچنین با پاسخ عمیق به این سوال، میتوان جهت‌‌‌گیری آینده اقتصادی و بازارسرمایه را پیش‌بینی کرد.
قطعا بخش مهمی از پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد به پاسخ به این سوال برمی‌‌‌گردد؛ چراکه زمینه‌های تدوین برنامه‌‌‌های حمایت از سرمایه و مالکیت خصوصی، جذب سرمایه و بخش خصوصی، تنظیم بازارها و تعاملات بین‌المللی معمول، سیاستهای پولی و مالی و... و در یک کلام استفاده از اقتصاد بازار مهیا خواهد شد.
بازارسرمایه هم به تناسب این تغییر، می‌‌‌تواند با استفاده از تجربیات و تحقیقات اقتصادهای توسعه‌یافته، مدل جامع و اثرگذاری را تدوین و اجرایی کند؛ پس آینده بازارسرمایه در گرو آینده سیاستگذاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و انتخاب‌‌‌های سخت آینده نزدیک خواهد بود.