ترکیه در گیر و دار تورم حدود ۷۰ درصدی برای اعمال سیاست‌های پولی کارآمد، در تلاش است. افزایش نرخ بهره به منظور مهار امواج طوفانی تورم، فرصتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور محسوب می‌شود.
به گزارش شاخص آنلاین، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهو ترکیه سال‌ها با اعمال سیاست پولی کارآمد و اعمال افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی مخالفت می‌کرد. او با این کار، زمینه خلق تورم دو رقمی و خروج سرمایه از این کشور را فراهم کرد. کاهش پله‌ای نرخ بهره از سال ۲۰۲۱ موجب شد که در اکتبر ۲۰۲۲ تورم در این کشور به ۸۵.۵ درصد برسد. این کار در شرایطی رقم خورد که بانک مرکزی ترکیه با اعمال قدرت اردوغان، بر کاهش نرخ بهره اصرار می‌کرد.
در ژوئن ۲۰۲۱ تورم به ۱۷.۵ درصد می‌رسید. در حالی که نرخ بهره در ماه مورد اشاره به ۱۹ درصد می‌رسید، اردوغان به بانک مرکزی فشار می‌آورد که نرخ بهره را کاهش دهد. استدلال رئیس جمهور، این بود که افزایش نرخ بهره به لحاظ شرعی مشکل دارد. اما این جوان موبور سابق که حالا پیرانه سر شده، در دوره تازه سیاست ورزی اش، ورقی که در دستش قرار داشت، را برگردانده است.
۳ ژوئن ۲۰۲۳ کابینه جدید او معرفی شد. اردوغان در یک چرخش اقتصادی، «محمت شیمشک» را به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری منصوب کرد. شیمشک از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ سابقه حضور در وزارت دارایی را داشت و مشی اقتصادی‌اش برای اردوغان روشن بود. مشی شیمشک به دور اقتصاد بازار و اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم می‌چرخد.
بیشتر بخوانید
تورم ترکیه به مرز ۷۰ درصد رسید | روند نزولی تورم به زودی آغاز می‌شود
نسخه ترکیه برای کاهش تورم اثر کرد | عقلانیت در فرمول جدید اردوغان چگونه است؟
کاهش ۳۷ درصدی ارزش لیر در ۲۰۲۳ | کمپین ترک‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی
با این وجود، رئیس جمهور ترکیه حاضر شد سیاست‌های او را که مبتنی بر مخالفت با ادامه کاهش نرخ بهره است، بپذیرد. ۲۲ ژوئن، یعنی ۱۹ روز پس از تعیین کابینه، نرخ بهره از ۸.۵ به ۱۵ درصد رسید؛ در حالی که تورم از اوج خود در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، شیمشک می‌دید که به زودی تورم از کمان رها می‌شود. در این برهه، لیر به اندازه کافی تعضیف شده بود و از سویی دولت می‌خواست که قدرت خرید را با افزایش دستمزدها تحریک کند. تورم جهانی هم بر اقتصاد ترکیه سنگینی می‌کرد.
بر همین اساس تثبیت نرخ بهره بر روی ۱۵ درصد به کار اقتصاد درمانده ترکیه نمی‌آمد. شیمشک ۸ پله دیگر نرخ بهره را بالا آورد و در ۲۱ مارس ۲۰۲۴ به ۵۰ درصد رساند. از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ تا اعمال افزایش نرخ بهره، ۱۰ پله کاهش نرخ بهره اعمال شده بود. اگر شیمشک کوتاه می‌آمد، همه چیز به هم می‌ریخت.
در نهایت وزیر دارایی به واسطه اینکه حفیظه غایه ارکان، رئیس اسبق بانک مرکزی (CBRT) با او در اعمال سیاست‌های پولی هم جهت بود، موفق شد که نرخ بهره را پله پله افزایش دهد. حتی پس از استعفای ارکان، «فاتح کاراهان»، اقتصاددان فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی در آمریکا) جای او را گرفت تا خللی در اعمال افزایش نرخ بهره ایجاد نشود.
ادامه سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ بهره از این جهت اهمیت داشت که از ژوئن ۲۰۲۳ تورم افزایشی شده بود. کاراهان در سخنرانی پایان سال ۲۰۲۳ خود، یادآور شد که افزایش تورم به دنبال افزایش قیمت نفت، افزایش دستمزدها، سر سختی تورم بخش خدمات، تحولات نرخ ارز و افزایش مالیات رقم خورده است.
جدا از این موارد، قیمت بنزین در ترکیه از کمتر از ۱۵ درصد در فصل اول ۲۰۲۲ به حدود ۳۵ دلار در فصل سوم ۲۰۲۳ رسیده بود. همین کافی بود که بخش خدمات زیر فشار شدیدی قرار گیرد؛ در حالی که دولت و بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سطح تقاضا را تعضیف کرده بودند. ترکیه تورم زده اما چاره دیگری نداشت.
اردوغان سال‌ها باد کاشته بود و داشت طوفان درو می‌کرد. نتیجه‌اش هم تورم حدود ۷۰ درصدی این روزهاست. تورم ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ به ۶۹.۸ درصد رسید؛ گرچه نسبت به اوجش در اکتبر ۲۰۲۲ بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. همین خود دلیلی می‌شود بر تقویت مجدد لیر. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده است که سرمایه گذاران مطمئن هستند که از پایان سال ۲۰۲۴ قیمت‌ها کاهش می‌یابند. مردم هم دلارهای خود را به لیر تبدیل می‌کنند تا به این اقتصاد آماده شکوفایی، کمک کنند.
از طرفی افزایش نرخ بهره موجب ورود سرمایه خارجی به بازار اوراق قرضه شده است. ضمن اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ترکیه از ماه مارس ۲۰۲۴ تا هفته پایانی ماه می، ۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. بلومبرگ اشاره می‌کند که بانک بی‌ان بی‌پاریباس که هشتمین بانک بزرگ جهان بر اساس حجم دارایی‌های پایه محسوب می‌شود، به سرمایه گذاران توصیه کرده است که اوراق قرضه کوتاه مدت را با سود ۴۰ درصد خریداری کنند.
البته هنوز ترکیه یکی از سریعترین سرعت‌های رشد تورم را در جهان تجربه می‌کند اما بانک‌هایی مانند سیی گروپ بر اینکه چرخش احساسات در اقتصاد ترکیه این کشور را در آستانه «یک لحظه رنسانس» قرار داده است، اذعان دارند. در نتیجه باید منتظر ماند تا در پایان سال ۲۰۲۴ کاهش سطح قیمت‌ها را در ترکیه شاهد باشیم اما تا آن زمان ورود سرمایه به اقتصاد ترکیه به موضع بانک‌های و موسسات خارجی تبدیل شده است.
در واقع سیاست فرار، به سیاست قرار تبدیل شده است. شهروندان ترکیه هم به چرخش اقتصادی اردوغان امیدوار شده اند. از طرفی، پیروزی رقبای اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها این پیام را به او رساند که ترکیه بیش از این، تحمل سیاست‌های گذشته را ندارد. بنابراین وقت تغییر می‌تواند بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آینده ریاست جمهوری به اردوغان ۷۰ ساله نزدیک باشد.
در این شرایط، حزب عدالت و توسعه که بدنه سیاسی-اجتماعی دولت اردوغان را تشکیل می‌دهد، رو به استفاده از نخبگان اقتصادی مانند شیمشک و کاراهان آورده است؛ نخبگانی که به واسطه نفوذ در فدرال رزور آمریکا و شرکت خدمات مالی آمریکایی «مریل لینچ» که بزرگ‌ترین کارگزار مالی جهان به لحاظ میزان دارایی محسوب می‌شود، شناخته شده هستند.
شیمشک و کاراهان اعتبار مالی ترکیه را بازگرداند تا بانک‌های بزرگ جهان سیگنال ورود به بازار اوراق قرضه ترکیه را صادر کنند. حالا فرصتی به وجود آمده است که شهروندان ترکیه و خارجی‌ها به دلار وام بگیرند یا درآمد و سرمایه دلاری خود را به بالاترین ارزش نسبت به لیر، تبدیل کنند و بعد آن را راهی اوراق قرضه و بانک‌ها کنند.
سود بانکی در ترکیه از بانکی به بانک دیگر می‌تواند متفاوت باشد. زراعت بانک ترکیه که برای خارجی‌ها فارغ از شهروند ترکیه بودن یا نبودن آن‌ها، حساب باز می‌کند، سود سالیانه ۴۴.۷۵ درصدی برای حساب لیری پرداخت می‌کند. امکان افتتاح حساب‌های ۱ساله و ۳ ساله در ترکیه وجود دارد. دوره پرداخت سود هم یک، سه و شش ماهه است. برای ارزهای خارجی نرخ سود چشمگیر نیست. سود سپرده بر اساس یوان چین، دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۲ درصد، ۱.۵ درصد و نیم درصد است. در نتیجه تبدیل دارایی ارزی به لیر گزینه بهتری برای افتتاح حساب محسوب می‌شود.
البته با توجه به اینکه طبق داده‌های بانک مرکزی ترکیه، رشد شاخص مسکن در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۴ به ۵۲ درصد می‌رسد، گزینه مطلوب برای ایرانی‌های مقیم ترکیه سرمایه‌گذاری در ملک در درجه اول و بعد وارد کردن بخشی از سرمایه به سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه کوتاه مدت است. اما ایرانی‌هایی که خارج از ترکیه زندگی می‌کنند و قصدی برای ورود به بازار ملک این کشور ندارند، می‌توانند در زراعت بانک حساب ۱ساله یا ۳ساله باز کنند.
با توجه به اینکه هر لیر ترکیه ۱۸۲۰ تومان قیمت دارد و با در نظر گرفتن سود ۴۴.۷۵ می‌توان سود مناسبی از افتتاح سپرده لیری به دست آورد. برای نمونه چنانچه ۳۰۰ هزار لیر (۵۴۶ میلیون تومان) در زراعت بانک بگذارید، پس از ۱ سال ۱۳۴ هزار و ۲۵۰ لیر سود به آن تعلق می‌گیرد. با قیمت امروز لیر، ۲۴۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان سود را در یک سال به دست می‌آورید.