مصوبات آخرین روزهای وزیر خندان فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم، حال ناخوش اقتصاد سینما و بخش خصوصی را رو به مرگ آورده اند. ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم، کافی نبود که سند ملی سینما هم به آن اضافه شد.
به گزارش شاخص آنلاین، اقتصاد بدنه عمومی سینما، به «زمین سوخته» تبدیل شده و مشکلات صدور پروانه هم سربار شده است. با تغییر دولت، انتظار می‌رفت که پی جدیدی در بنای فرهنگ کشور ریخته شود اما وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به گونه‌ای امور و مصوبات را پیش بردند که چالش‌های موجود در دولت تازه مستقر، تشدید شوند.
تصویب «سند ملی سینما» در شورای هنر به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد در روز ۲۲ مرداد و تصویب «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم»، مصوب ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشکلات تازه‌ای در رابطه سینماگران و بخش خصوصی با وزیر آینده فرهنگ و ارشاد، ایجاد می‌کنند.
روز ۱۵ مرداد خانه سینما در بیانه‌ای که دیرهنگام منتشر شد، از اعتراض خود به پیش‌نویس سند ملی سینما خبر داد. این نهاد بدون اشاره به تاریخ دقیق ارسال پیش‌نویس سند ملی برای خود به منظور اعلام نظر، نوشت: «اوائل مرداد تصاویر متن پیش‌نویس سند ملی سینما برای خانه سینما به صورت مجازی ارسال شد و تقاضای اظهار نظر در خصوص آن شد.»
در بخشی از این بیانیه اشاره شده است که «در هیچ بخشی از تدوین و نگارش» از علی دهکری، مدیرعامل خانه سینما دعوت نشده است. در نهایت، پس از اعتراض دهکردی در جلسه ۸ مرداد شورای هنر، مقرر شد که جلسه‌ای برگزار شود و پیشنهادات خانه سینما دریافت شود.
هیئت رئیسه خانه سینما که گله مندی خود را در لفافه نگه داشته بود، پس از گذشت بیش از یک هفته از دریافت پیش نویس، اعتراض خود را علنی کرد؛ یعنی یک هفته پیش از تصویب سند. عیان بود که وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهمَ، درصدد ثبت این سند به نام خود بود و به همین دلیل با عجله، دستور داد که تصاویر پیش‌نویس سند برای خانه سینما ارسال شوند.
دهکردی هم در پاسخ به هیات رئیسه خانه سینما گفته بود: «سند، چیزی نیست که بشود عجولانه از آن عبور کرد؛ به خاطر اینکه کلمه کلمه‌اش اهمیت بسیار زیادی دارد». به هر روی، کار از کار گذشت و اسماعیلی برای جلب نظر طرفدارانش که در میانه اصولگرایان تندرو قرار دارند، افتخار سند را در آخرین روز کاری، به نام خودش زد و سینماگران را در اندوه فرو برد.
بیشتر بخوانید
تورم بازار محصولات فرهنگی را کوچک‌تر کرد
سعید راد نماد نجات سینما از ورشکستگی | ستاره گران ترین‌ها و پرمخاطب ترین‌های سینما
دولتی‌سازی سینما با چاشنی تقابل
به توصیف خانه سینما، این سند، هیچ حقوقی را برای هنرمندان و بخش خصوصی قائل نشده است تا به «هرچه دولتی کردن سینما» دست یازد. در بیانه خانه سینما به تصویب ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اشاره شده است: «تفویض تصویب مقررات و ضوابط و آیین نامه‌های فیلمسازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که ماموریت آن نه تقنین و تصویب مقررات و آیین نامه، بلکه سیاستگزاری و تنظیم اسناد بالا دستی است، نشان از ناآگاهی از بدیهیات حقوقی و مآلا بسته‌تر کردن امکان تغییر مقررات بر اساس مقتضیات معاصر است.»
تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به واسطه مصوبه مجلس «غیر قابل دادخواهی» است، نشان می‌دهد که با این مصوبه، بخش خصوصی باید با سرعت بیشتری نسبت به گذشته با سینما خداحافظی کند. ضمن اینکه سازمان‌های صنفی هم به بازوی نظارتی و کنترلی دولت برای هرچه محدود کردن سرمایه گذاران و سینماگران، تبدیل می‌شوند.
در واقع، سند ملی سینما را باید تکمیل کننده و مقوم ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم دانست. اهمیت ارتباط یاد شده، در این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نهاد بالاسری شورای هنر، تهیه کننده سند ملی سینما است. اجرای ضوابط صدور پروانه، سازمان سینمایی کشور، به عنوان بازوی دولت را در برابر خانه سینما به عنوان نماینده مرکزی ۳۲ انجمن صنفی قرار می‌دهد.
برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ضوابط صدور پروانه، رئیس سازمان سینمایی کشور اختیار این را دارد که در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و آن را منتفی کند. همچنین، رئیس این سازمان، می‌تواند مانع از اکران فیلم تا ۶ ماه، و بعد، تا ۱ سال یا بیشتر شود. حال پرسش سرمایه گذاران و بخش خصوصی این است: با چنین بندهایی، امنیتی برای تولید باقی می‌ماند؟
اصناف سینمایی می‌گویند که بدترین بخش این مصوبه مواد ۴۳ و ۴۴ آن است؛ چرا که هنرمند در مقام کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد تفسیر می‌شود. در اینجا است که می‌توان هنرمند را بدون حکم دادگاه از فعالیت بازداشت.
روز ۴ مرداد، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، در مورد ضوابط جدید، گفته بود: «اگر هنرمندی دچار مشکلی شد، به جای اینکه در راهروهای دادگاه و دادسرا در رفت و آمد باشد، توسط هیات تخلفات در وزارت فرهنگ که با حضور نمایندگان اصناف و خود هنرمند تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
بیشتر بخوانید
درخشش مالی تگزاس ۳ با طنازی مهدی هاشمی | پول و پارتی در یک قدمی پرفروش‌های ۱۴۰۳
شکست عقاب‌ها و کانی مانگا از فسیل و هتل | درخشش میلیاردی از جنس سینمای کمدی
حکم قضایی به دست سازمان سینمایی
اسماعیلی درست در روزهایی بر قدرت نظارتی دولت و به کارگیری قهریه علیه هنرمندان، بخش خصوصی و سرمایه گذاران تاکید می‌کرد که می‌دانست در کابینه دولت چهاردهم سهمی برای خود ندارد؛ پس چه بهتر که در همین روزها، جایگاه سازمان سینمایی را به عنوان بازوی قضایی وزارت فرهنگ و ارشاد تقویت کند و بعد، خداحافظی کند.
اما هم جامعه سینمایی و هم اسماعیلی و هم محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، می‌دانند که وضع اقتصادی بدنه عمومی سینما به شدت خراب است. ایزد مهرآفرین، کارشناس و منتقد سینما برای توضیح این وضعیت، بدنه عمومی سینما را با رانت‌هایی که به واسطه اشتباهات سازمان سینمایی توزیع می‌شوند، مقایسه می‌کند.
به گفته او، بدنه عمومی سینما، دچار یک رکود و ورشکستگی و به یک زمین سوخته تبدیل شده و هیچ کس از این وضعیت خشنود نیست. در برابر این وضعیت، مهرآفرین به سازمان سینمایی و تاثیر اشتباهتش اشاره می‌کند: «همه دولت‌ها بی‌دلیل و با دلیل رانتهای عجیبی را به سینماگران داده‌اند و می‌دهند که به سیاستهای اشتباه سازمان سینمایی مربوط می‌شود. قوه قضائیه باید پولشویی را بررسی کند. نباید کار به جایی برسد که سرمایه گذاران بترسند. اتفاقاتی که رخ می‌دهد، از سمت دولت و حاکمیت است و اجازه جان گرفتن بخش خصوصی را نمی‌دهند.»