2023,10,24,1,30,3302 آبان 1402
آنچه از منظر منتقدان آسیب‌های جدی در قانون تازه بانک مرکزی محسوب می‌شود، «دولتی شدن ساختار بانک مرکزی» است؛ به این معنی که «شورای عالی پول و اعتبار» با حضور نمایندگان بخش خصوصی (رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون) منحل شده و جای خود را به «هیات عالی» با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دونفر اقتصاددان و ۲ متخصص در حوزه بانک داری داده است.