بازار در هفته گذشته با افول مواجه شد و کاهش شاخص‌های قیمتی و حجم معاملات در بازار سرمایه از نگرانی‌های گسترده سهامداران حکایت می‌کرد.
وجود جو بی‌اعتمادی و عدم‌باور به تغییر در شرایط و قوانین مرتبط با تولید که با نگرش دولت در چند سال‌اخیر منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و بعضا تحمیل زیان انباشته سنگین به تولیدکنندگان همچون صنعت خودروسازی شده، با کلید واژه قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل بورس بدل‌شده و دماسنج اقتصادی کشور، وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، کما اینکه منفی‌های متداول ۴سال‌گذشته در ۸ روز کاری اخیر به‌صورت مداوم و بدون هیچ چشم‌انداز مثبتی ادامه داشته‌است.
عدم‌اطمینان در حوزه قانون بودجه‌سال۱۴۰۳ و در بند(س) تبصره۶ به‌وضوح سرمایه‌گذاری مضاعف و حتی صندوق‌های درآمد ثابت که رقیب و در عین‌حال مکمل صنعت بانکی است را با مشکل مواجه کرده‌است.
از سوی دیگر تداوم سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی چه در حوزه نرخ دلار نیمایی و چه نرخ بهره برای تامین مالی، شرکت‌ها را با مشکلات مضاعف نقدینگی در گردش و دسترسی به ارز برای سرمایه‌گذاری و تجهیز خطوط تولید مواجه کرده که بروز و ظهور آن در نامه ۱۰سندیکای صنعتی به رهبر انقلاب قابل‌مشاهده است.
در عین حال عدم‌اتخاذ مشوق‌های بنیادین برای تهییج و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران باعث‌شده تا مدیریت سرمایه، آحاد جامعه را به سمت کسب کالای بادوام جهت مقابله با ریسک‌ها پیش ببرد، در برخی صنایع همچون خودروسازی نیز عدم‌بیان واضح برنامه دولت به تردید جامعه افزوده است که هم واردات خودرو را شامل می‌شود و هم زمانبر‌بودن و نبود دید روشن درباره خروج دولت از مدیریت این صنعت و زیان انباشته سنگین دو خودروساز اصلی که البته خود معلول نگاه دستوری به قیمت محصول تولیدکننده است.
با وجود ابهامات و جو بی‌اعتمادی مذکور، امیدواری به شکل‌گیری روند پرقدرت امری دشوار شده‌است ولی روزهای منفی مداوم بورس و نزدیکی به حمایت‌های تکنیکی می‌تواند منجر به شکل‌گیری تقاضای مقطعی و بهبود نسبی در روزهای آینده شود؛ البته قدرت این تقاضا تابعی از متغیرهای مهم اخبار روزهای پیش‌رو است.
اصلاح بند(س) تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۳ می‌تواند پیام بهتری را به بازار مخابره کند و در عین‌حال برنامه‌ریزی و استراتژی سیاستگذار در حوزه پولی و مالی پس از نامه اخیر ۱۰سندیکای صنعتی می‌تواند در هفته‌های آینده تصویر مشخصی از چشم‌انداز میان‌مدت را در‌برابر دید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار دهد؛ چراکه تصمیم‌گیری در شرایط فعلی و با عرضه اوراق دولتی که نرخ تنزیل بالاتر از ۲۸درصد نیز داشته، ولی منجر به پای کار آمدن خریدار نشده‌است، برای تصمیم‌گیران مردد بین ارزندگی سرمایه‌گذاری در تولید با هدف کسب دارایی زیر ارزش ذاتی و دنبال‌کننده‌های نرخ‌های بالای اوراق بدون‌ریسک با کاربری پوشش بدهی‌های گذشته و کسری‌بودجه که خود همانند گلوله برفی غلتان سال‌به‌سال بزرگتر می‌شود، به گذشت زمان و تعیین‌تکلیف پاسخ سوالات مذکور معطوف شده‌است.