در شرایطی که بازار سهام با نزول های سنگینی مواجه شده و از سال 1399 تاکنون بیش از 300 میلیارددلار نزول کرده است هیچ خبر مساعدی که بتواند برای بازار سهام التیام بخش باشد وجود ندارد با این حال در رویدادی جدید معاون ارزی بانک مرکزی از تسویه مطالبات 2.8 میلیارد دلاری بانک ها خبر داد موضوعی که شاید بتواند اثر مقطعی بر سهام بانک ها و بورس داشته باشد.
به گزارش شاخص آنلاین، آن طور که آمار ها نشان می دهد ارزش کل بازار سهام ایران از 440 میلیارد دلار در مرداد 1399 اکنون به محدوده 145 میلیارد دلار رسیده است این یعنی اینکه بیش از 295 میلیارد دلار از ارزش بازار سهام از دست رفته است.
این روند نزولی اما در روز های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده و طبق آمار های موجود، نسبت خروج نقدینگی به ارزش معاملات خرد روز به روز افزایش می یابد و در روز شنبه این نسبت حتی از مرز 38 درصد هم فراتر رفت که نشان می دهد سهامداران امید خود را به بورس از دست داده اند و در حال خروج از بوس هستند.
این رویداد ها همچنین اثرات منفی زیادی برای کارگزاران و نهاد های مالی بازار سرمایه داشته است به طوری که برخی اخبار تایید نشده نشان می دهد درآمد بسیاری از نهاد های مالی در بازار سرمایه از جمله کارگزاران به شدت افت کرده است. در حال حاضر دست کم 1000 نهاد مالی در بازار سرمایه فعال هستند که درآمد اغلب آنها نزول کرده است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد مقصد بعدی افرادی که از بورس خارج می شوند بازار رمز ارز ها است چرا که شرایط سرمایه گذاری در بازار های سنتی ایران از قبیل طلا و ارز و مسکن فراهم نیست. آمار ها نیز نشان می دهد که میزان کاربران صرافی نوبیتکس به عنوان مهمترین صرافی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون یک میلیون نفر افزایش یافته و تعداد کاربران این صرافی به 7 میلیون نفر رسیده است.
بیشتر بخوانید
این تعداد کاربر از تعداد کاربران اغلب شرکت های کارگزاری ایران بیشتر است و به خوبی نشان می دهد که مقصد بعدی افرادی که از بورس مهاجرت می کنند کجاست.
در چنین شرایطی بعید است افرادی که از بورس مهاجرت می کنند و وارد بازار های جهانی می شوند بار دیگر به بورس باز گردند. چرا که این بازار ها ویژگی های جذاب تری برای آنان فراهم می کنند که در بازار سهام ایران فراهم نیست و محدودیت های موجود در بازار سهام ایران یک مانع بازدارنده برای بازگشت این سهامداران است.
در چنین شرایطی دولت به تازگی اقدامات تازه ای را برای نجات بورس آغاز کرده که به نظر می رسد بسیار دیر هنگام است. در نخستین گام بعد از نشست مجید عشقی رئیس سازمان بورس و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی قرار شد نرخ بهره به گونه ای مدیریت شود که از شدت آسیب هایی که به بازار سرمایه زده شده کاسته شود. اما بعد از آن مشخص شد که بانک مرکزی محدودیت هایی را برای شبکه بانکی برای افزایش نرخ سود در نظر گرفته است. موضوعی که اصلا نمی تواند اثری بر بازار سهام داشته باشد.
چرا که موضوع اصلی بازار سرمایه در شرایط فعلی، نرخ کلی بهره است نه نرخ سود بانکی. به طور مثال نرخ سود بانکی در حال حاضر در حدود 28 تا 30 درصد است در حالی که نرخ اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی حتی به 40 درصد هم می رسد. نرخ بهره غیر رسمی در بازار مسکن نیز در 36 درصد و نرخ بهره در بازار آزاد ارقامی بسیار فراتر از این میزان است. بنابر این بعید است این اقدامات نمادین بتواند اثر مساعدی در بورس داشته باشد چرا که در شرایط فعلی اساسا آنچه برای بازار سرمایه اهمیت دارد کلیت افزایش شدید نرخ بهره در اقتصاد ایران است نه صرفا افزایش نرخ سود بانکی.
در رویدادی دیگر وعده هایی از سوی برخی وزرا برای عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس داده می شود یا صحبت هایی برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت های خودرو سازی و کاهش قیمت گذاری دستوری مطرح می شود که به نظر نمی رسد هیچ کدام از این اقدامات بتواند اثرات معنا داری بر بازار سرمایه داشته باشد و حتی اگر این اقدامات نیز منجر به صعود های مقطعی بورس شود این صعود ها دنباله دار نخواهد بود. ضمن اینکه به نظر می رسد بخش عمده این اظهارات صرفا وعده های غیر عملی هستند که در گذشته نیز بارها تکرار شده اند.
همه اینها در عین حال نشان میدهد که دولت برنامه منسجمی نه فقط برای اقتصاد بلکه برای بورس نیز ندارد. و حتی دربسیاری از موارد اعتقادی به ساختار های اثر گذار بورس نیز ندارد.
در تازه ترین رویداد بانک مرکزی اعلام کرده است 2.8 درصد دلار از مطالبات بانک ها را پرداخت خواهد کرد. به نظر می رسد این خبر با توجه به ارزش بزرگ پرداختی به بانک ها دست کم بتواند تا چند ماه اثر مثبت بر سهام بانک ها و کلیت بازار سرمایه داشته باشد اما نجات بورس به اقدامات معنا دار تری در حوزه اقتصاد کلان نیاز دارد که فعلا در دور دست هم مشاهده نمی شود.
در همین رابطه معاون ارزی بانک مرکزی از امکان تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌های بورسی و دولتی و بعد از ۸ سال خبر داد
محمد آرام با اشاره به اولویت از اواخر سال قبل تعیین تکلیف نهایی تعهدات ارزی موضوع ماده ۴۶ قانون ۸ ساله رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، گفت: بانک مرکزی با فراهم شدن بستر اجرایی، آمادگی تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با این ماده قانونی را اعلام و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.
او افزود: در نتیجه زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود. این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد.
به گفته آرام این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های بورسی و دولتی را نیز متاثر کند.